فيما وافق مجلس الوزراء على الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم الذي شمل دمج وإلغاء واستحداث عدد من الوكالات والإدارات والقطاعات المختلفة، أقرت الوزارة دليلاً تنظيمياً لآليات عمل الإدارات، وتحديداً الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، لتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، والتأكد من فاعليتها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية، لضمان الوقاية من الاحتيال المالي، والحد من التجاوزات والأخطاء، وتضمن ذلك تفعيل 3 مراكز. مركز الوعي الفكري حدد الدليل مهام مركز الوعي الفكري، وهي: تحقيق التكامل والتوازن في طرح الأفكار المتنوعة التي تخدم منهج الاعتدال الفكري، وإجراء الأبحاث، ومواكبة أحداث الاتجاهات الاجتماعية فيما يتصل بالتوعية، ووضع الخطة السنوية للبرامج التوعوية الموجهة للطلاب، موضحاً نية الإدارة التعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لإطلاق برامج وحملات للتوعية الإسلامية للمعلمين في جميع المدارس. مركز بحوث سياسات التعليم حددت الوزارة مهام مركز بحوث سياسات التعليم، وهي: المساهمة في رفع كفاءة العملية التعليمية عن طريق مراجعة السياسات القائمة، وسن سياسات تعليمية حديثة بالاعتماد على الدراسات القائمة على البراهين بما يتواكب مع خطط المملكة لتطوير التعليم، ورصد التوجهات العالمية في مجال سياسات التعليم، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، والقيام بالمقارنات المرجعية المعيارية، والتنسيق مع وكالة الوزارة وقطاعاتها في دراسة وتحليل وسياساتها التعليمية القائمة، والإسهام في تطوير وتأهيل القيادات والباحثين في مجال البحوث، وإجراء البحوث الإستراتيجية المتخصصة في استشراف مستقبل التعليم في المملكة. المركز الوطني للتطوير المهني فصل الدليل مهام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، ومنها: دعم تمهين التعليم، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى الاحتراف، وبناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في التعليم ذات كفاءة وفاعلية، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والإدارة العامة لشؤون المعلمين لوضع الشروط المهنية للمسارات الوظيفية للمعلمين ومعايير كفاءتهم، ومعايير اعتماد المعلمين وترقيتهم ووسائل تقييمهم بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المعلمين والإدارة العامة للإشراف التربوي، وتصميم وتحسين الحقائب والبرامج التدريبية. الإدارة العامة للمتابعة حدد الدليل الهدف العام للإدارة العامة للمتابعة وهو ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح وانسياب العمل، والتحقق من صحة الشكاوى والمخالفات الإدارية والمالية التي تتم إحالتها، وإجراء التحقيقات اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، والمشاركة في لجان التحقيق الأساسية والخاصة المعنية بفحص مخالفات الموظفين، والتواصل مع هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنيابة العامة، ورصد التجاوزات والمخالفات والشكاوى وتشخيصها وتحليلها. مكتب تحقيق الرؤية ذكرت الوزارة مسؤوليات مكتب تحقيق الرؤية، وهي: التنسيق والتعاون والتكامل والمتابعة لكل ما يتعلق ببرامج الرؤية، وترجمة متطلبات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضمن خطط تنفيذ برنامج التحول الوطني، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، واستخدام التقنية لمراقبة أدائها، ووضع خطة تشغيلية سنوية للمبادرات المعتمدة والميزانيات الخاصة بها، وتقديم الدعم والتدريب وتسخير القدرات المتوفرة لدى المكتب لمساندة جميع الجهات المالكة للمبادرات والمشاريع، وحوكمة أعمال وأنشطة المبادرات والمشاريع والمهام والمسؤوليات المرتبطة بجميع تلك المبادرات. الإدارة العامة للاستثمار شدد الدليل على تعزيز مهام ومسؤوليات الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، إذ أوصى الدليل بتنويع مصادر التمويل بالوزارة، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصول الوزارة، وبحث فرص المشاركة مع القطاع الخاص. ومن مهام المركز وضع الخ طط الاستثمارية للوزارة وقطاعاتها، واقتراح أو تعديل التشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار والتخصيص، ودراسة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين كفاءة الإنفاق حسب الأنظمة الاستثمارية، وتطوير آليات المنح والاستثمارات المستدامة والأوقاف والاستفادة منها. مهام المنصب المستحدث «نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار» اقتراح السياسات العامة الموجهة للقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. الإشراف الإداري المهني المتخصص على القطاعات والوحدات الإدارية، المرتبط به. الإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة للقطاعات المرتبطة به. الإشراف على دراسة الخطط والبرامج والقواعد من القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به. الإشراف على إعداد الخطط السنوية والخمسية والبرامج التطويرية. المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة بالقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به. الإشراف على دراسة الصعوبات والتحديات التي تعترض سير العمل في القطاعات المرتبطة به.
