معايير الغرب لحقوق الإنسان

مفاهيم الغرب العامة لحقوق الإنسان هي التقديم لمحاكمة علنية ووفق إجراءات محددة، حتى لو كان المحكوم عليه بالإعدام مشهودا له بالخراب والإفساد في الأرض والدعوة إلى الإرهاب وقتل الآمنين. وهو يرى أن مؤشرات السلام العالمية لا تخضع لمعايير مثل قوة الأمن أو معايير الرفاهية في الدولة، ولكن لقدرة الأحزاب أو الطوائف في التعبير عن آرائها دون احتمالات الاعتقال أو ظهور التطرف العنيف. كما أنه يرى النظام الملكي التقليدي دون صناديق انتخابات أو برلمانات تقليدية بمثابة نظام استبدادي أيا كانت نتائجه، فهو يطبق معاييره الاجتماعية على الجميع.
داعيةُ الغرب الحقوقي لا يعترف مثلا بنظام المبايعة والشكل التقليدي للحكم، كما أنه لا يعترف إجمالا بالإعدامات ويراها انتهاكا لحقوق الإنسان تحت أي ظرف لأنه يطبق تجربته التاريخية الإجرامية في الإعدامات، كما أنه خاض نقاشا سطحيا في أزمة الرسوم المسيئة لمقام النبي -صلى الله عليهم وسلم- وبالكاد استطاعت بعض تياراته الاعتراف بضرورة امتلاك الحكمة في حرية التعبير، كما أن الداعية الغربي لا ينظر على سبيل المثال لمكتسبات مواطني المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو البحرين، ولكنه يريد لمجموعة نعرف جميعا أنها تابعة لعدو طائفي غادر ومجرم أن تعبر عن رأيها وشغبها وإجرامها في البحرين، لأنه يتظاهر بالبراءة ويدعي الحاجة لزيادة الراتب عبر دعوته لإسقاط النظام. وهو الداعية نفسه الذي اعترض على الحاجة لاستقرار الدولة المصرية، فهو لم يهتم بالأبعاد السياسية والاجتماعية، ولكنه كان مناصرا لبقاء حركة الإخوان المسلمين لأنها تظاهرت بالبراءة وبالشرعية الانتخابية، ولم يكن ليصمت ذلك الداعية لولا الإرادة المصرية ومناصرة السعودية وحلفائها.
عندما تم استخدام الشبكات الاجتماعية الأميركية المتمثلة في «تويتر» و«فيسبوك» لإحراق العالم العربي وتنظيم المظاهرات التي ثبت فيها حجم التآمر الاستخباراتي الواسع بقيادة أنظمة عابثة مثل «قطر» وغيرها من دول استخدمت أحزابا إرهابية مثل «الإخوان المسلمين»، فلم تتحرك أميركا لإنقاذ هذه الدول من الحسابات المزيفة والمجهولة متعددة الجنسيات، والتي حاولت تحريض الرأي العام في دول المنطقة، ومن خلال أكثر الناس إرهابا وإجراما وخيانة لأوطانهم واصطفافا مع العدو، وبحثا عن الثارات الطائفية والتنازع على السلطة تحت مبررات حقوق الإنسان، ولكن عندما تعرضت أميركا نفسها لأزمة العبث في الانتخابات الأميركية عام 2016 من خلال الحسابات المجهولة، قامت بانتزاع قانون يفرض على شركة «فيسبوك» تحديد مواقع مديري الحسابات تصديا لما أسموه ببلاء العبث في الانتخابات.
الغرب دائما ما ينادي بالحرية السياسية حتى لو كانت على حساب تدمير الوحدة الاجتماعية، فقد اتفقوا جميعا على استبداد صدام حسين في العراق، ولكن بعد إسقاطه الدولة فقد ألقى باللوم على العراقيين في ظهور أبشع الجرائم الإنسانية في العصر الحديث، ولم نجد الغرب بكل منظماته يملك أي توجه لمحاسبة المتسبب بسقوط الدولة ومسؤولية المحتل.
الداعية الحقوقي الغربي المؤدلج قد يحرض فتاة عاقة على عائلتها ووطنها لا تحتاج إلا إلى الإرشاد الاجتماعي، لكي يكسب نقاطا فارغة في حقوق الإنسان، فهو يرى نفسه بفوقية نموذجا كاملا يجب تعميمه على الكوكب الأرضي، كما أنه قد يستضيف إرهابيا يتبنى القتل في وطنه لأن الغرب نفسه غير متضرر، ولكن عندما ظهرت أزمة 11 سبتمبر المختلقة قام ببناء قاعدة «جوانتنامو» لانتهاك الكرامة البشرية ولم يبالِ بحقوق الإنسان لأنه شعر بالخوف.
لو وضعنا عددا من المقارنات بين حياة المواطن السعودي وبين الأميركي لوجدنا أن السعودي يملك من المكتسبات والكرامة ما لا يملكه عشرات الملايين من الفقراء وعشرات الملايين من المسحوقين في أعمال متدنية الأجر بحثا عن الحياة الكريمة، وهو ما يمكن إثباته بكل سهولة عبر العديد من المؤشرات والإحصائيات. غير أن الإنسان الغربي التقليدي لا يبالي بذلك، فهو يمجد ما يسميه بالحرية والمشاركة في القرار السياسي، وكأنه لزام على تلك المجتمعات أن تمر في مجازر الثورة الفرنسية وأن تخوض حروب إبادة طالت ملايين البشر في الحرب العالمية الثانية حتى نصل في نهاية المطاف إلى قهر ذوي السترات الصفراء وأزمة الصراع الانتخابي بين رعاع أميركا، وهي البوادر التي تؤكد أن الشكل الديمقراطي لا يزال هشّاً وبأنه مهدد في أي لحظة وفي أي مكان، حيث إن السلم المجتمعي لا يرتبط بشكل سياسي، ولكنه يرتبط قبل كل شيء بطبيعة الوحدة الاجتماعية، سواء كانت في نظام ملكي يقوم على البيعة أو كانت عبر نظام ديمقراطي يقوم على التجول بين الصناديق وحمل اللوحات.
رغم ما صنعته مبادئ حقوق الإنسان، سواء في الغرب أو في التراث العربي الذي استلهمه الغرب أو من خلال منظومة الأخلاق العالمية، ورغم دوره الإيجابي في الضغط على بلادنا للتخلص على سبيل المثال من أزمة الرق وما شكلته الأخلاقيات الحقوقية من ضغط دفعنا أيضا للتغيير الإيجابي، إلا أن الغرب لا يزال يملك دعاة حقوقيين مؤدلجين، عقيدتهم هي المبادئ العامة مثل الحرية والمساواة والمشاركة في القرار، وإرادة الشعب حتى لو كانت مجرد شعارات شعبوية جوفاء قد تودي بالشعوب إلى المهالك.