إغلاق الأراضي الفلسطينية يؤجل تنفيذ المصالحة

وزير داخلية إسرائيل يدعو إلى اعتقال المهاجرين الأفارقة

أعاق الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية بسبب إغلاق كثير من الطرق ونصب العديد من الحواجز العسكرية. يأتي ذلك في الوقت الذي أفصحت فيه الدولة العبرية عن عنصريتها تجاه المهاجرين الأفارقة. وفي رام الله تسبب الإغلاق الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية بمناسبة أحد الأعياد اليهودية في تأجيل تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية ليوم واحد بعد تعذر وصول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة غداً وهو اليوم المحدّد لبدء تنفيذ الاتفاق. وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ل"الوطن" أن لجنة الانتخابات المركزية ستجتمع مع رئيس وزراء غزة المقال إسماعيل هنية بعد غد وقال "فور إعلان اللجنة أنها بدأت تحديث سجل الناخبين ستبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس محمود عباس وفقاً للاتفاق".
من جهة أخرى ما زالت ردود الأفعال تتزايد حول التظاهرة العنيفة ضد المهاجرين الأفارقة في تل أبيب الأسبوع الماضي. وأعلن المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد أن بعض المتظاهرين هاجموا ونهبوا متاجر يملكها أفارقة ورشقوا بالحجارة عدداً من السيارات كان على متنها بعض اللاجئين. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد ندَّد بأعمال العنف، قائلاً إنه لا مكان لها في إسرائيل، ووعد في الوقت ذاته بترحيل المهاجرين غير الشرعيين قريباً. وبدوره وصف الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز موجة العنف ضد المهاجرين في بلاده بأنها "أمر مرفوض"، وقال "هذه الكراهية تتناقض مع تعاليم اليهودية، والعنف ليس هو الحل". أما وزير الداخلية ايلي يشائي فكانت ردة فعله أكثر عنصرية، حيث دعا لوضع كل المهاجرين الأفارقة وراء القضبان. وأضاف في تصريحات للإذاعة العسكرية "يجب أن نضع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وراء القضبان في مراكز اعتقال واحتجاز وبعدها إرسالهم إلى بلادهم لأنهم يأخذون فرص عمل الإسرائيليين". وأضاف "نريد حماية الطابع اليهودي للدولة".
في سياقٍ منفصل تواصل وكالة الغوث الدولية "الأونروا" بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية إعادة إعمار مئات المنازل والوحدات السكنية التي تم هدمها وتدميرها خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وذكر البنك في تقرير أن المشروعات التي يقوم بتمويلها شهدت قفزة نوعية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين يضمان 1230 وحدة، لحقت بها أضرار بليغة، فيما يتم حالياً تنفيذ 3 مشروعات متزامنة تشمل إعادة بناء نحو 600 وحدة سكنية.