بدأت موجة مكافحة الفساد تلقي بظلالها على مؤسسات التعليم العالي بالمملكة المغربية، ووفقا لصحف مغربية، فإن عددا من الشهادات الممنوحة من قبل الجامعات هناك، أصبحت تحت مجهر القضاء بعد فتح ملفات التزوير، ومخالفة المعايير القانونية، وإحالة عمداء كليات للمحاكمة، فيما أشارت إلى أن وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر بدأت حملة واسعة في هذا الشأن. "الوطن" بدورها اتصلت بالسفير السعودي في المملكة المغربية الدكتور محمد عبدالرحمن البشر، الذي اختار عدم التعليق على عدم قانونية دراسة 17 موظفا بالسفارة في الجامعات المغربية، واكتفى بالقول إن "الموضوع أقفل"، فيما لفت إلى أن السفارة تعقد دورات تدريبية داخلية للموظفين، تستهدف إدارة الوقت، والتعامل مع الجمهور. إلى ذلك، ساقت صحيفة هسبريس المغربية الإلكترونية اتهاما على لسان مصدر مطلع يدعي تلقي مكتب وزير التعليم العالي وتكوين الأطر المغربي مكالمات وساطة من أشخاص ينتمون للسفارة السعودية، كان آخرها زيارة رئيس أحد الأقسام بالسفارة للتوسط في تسجيل دبلوماسيين سعوديين في الجامعات المغربية بعد انقضاء فترة التسجيل. من جانبها اتخذت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الرباط إجراءات تستهدف متابعة حالات الطلبة المبتعثين، والتحقق من عدم وجود حالات لتزوير الشهادات ودرجات المواد، وحضور الطلاب في الجامعات، وأكد الملحق الثقافي الدكتور ناصر البراق أن الملحقية ألزمت الدارسين بإثبات سلامة وضعهم الدراسي وإحضار نتائج الفصل المنصرم، وتدقيق كشوفات الدرجات والتواصل مع رؤساء الجامعات والأقسام وعمداء الكليات للتحقق من الحضور والانصراف، علاوة على الاتصال بالطلبة للتأكد من تواجدهم في مقر البعثة. وأشار البراق إلى أن الملحقية عمدت على تفعيل التواصل والتنسيق مع رؤساء الأقسام وعمداء الكليات لضمان سير عملية التحصيل العلمي الأكاديمي بشكل يحفظ للتعليم قيمته، ويحفظ للمؤسسات هيبتها وللطلاب حقوقهم العلمية. وشدد البراق على أن أنظمة الابتعاث والمبتعثين تنص على متابعة الطلبة دراسيا والوقوف على ما تم إنجازه في مسيرتهم التعليمية، والتأكد من عدد الساعات التي أنجزوها، والفصول المتبقية لهم، ومن لم يستجب لتعليمات الملحقية المستمدة من أنظمة الابتعاث بوزارة التعليم العالي سيوقف عليه الصرف ريثما يثبت سلامة موقفه الدراسي.
