أكدت وزارة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في ابريل الجاري حول الأوضاع في صعدة, افتقد مصداقيته لاستناده على إدعاءات ومزاعم ومعلومات مغلوطة. وقالت إن منظمة هيومن رايتس ووتش قد شنت في تقريرها الصادر هجوما ظالما وغير مبرر على اليمن وأمعنت النظر في عكس صورة مغايرة لواقع الحال، في سابقة لم نعهدها حتى في تلك التقارير الأكثر تطرفا". وأضافت:" كان حري بالمنظمة ومعدي تقاريرها تقصي الحقائق من مصادرها الحقيقية بدلا من تبني أحكاما جاهزة وصياغة رؤى مغلوطة استقت مادتها من عدد من شاهدي الزور لتشويه صورة اليمن والتشكيك في نهجها الديمقراطي الذي أتاح لهذه المنظمة زيارة البلاد ثلاث مرات متقاربة والتجول في طول البلاد وعرضها بحرية وسلاسة تنم عن ثقة الحكومة بسلامة إجراءاتها وعدم تصادمها مع حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، في حين كان بمقدور الحكومة عدم السماح للمنظمة بزيارة اليمن إذا كان لديها ما تخشى الكشف عنه". وأردفت:" وكنا نتمنى أن تتحلى مواد التقرير الأخير لهيومن رايتس بأعلى قدر من الدقة والمصداقية في تناول الأوضاع في صعدة والوقوف المسؤول على الأسباب الحقيقية لفتنة التمرد الحوثية واستقراء أبعادها الداخلية والخارجية, حتى لا يبدو تقرير المنظمة - كما لاحظ المحللون السياسيون - وكأنه جزء من عملية استقطاب سياسي, يهدف إلى خلاف ما تبديه واجهة اهتمامات المنظمة". مبينة في هذا الشأن أن القراءة الفاحصة لجوهر التقرير تكشف تعمد المنظمة صرف الاهتمام عن القضية الأصلية وهي إشعال فتيل الحرب ضد الدولة والوطن والمواطن وارتكاب جماعة التمرد جرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية وتدمير منشآت حيوية (مستشفيات، مدارس، مساجد) تحت ذريعة (الموت لإسرائيل الموت لأمريكا). واختتمت الوزيرة البان قائلة:"إن وزارة حقوق الإنسان إذ تنفي كل ما جاء في حق الحكومة من مغالطات وإدعاءات غير صادقة, فأنها تأمل من ال(هيومن رايتس ووتش) تصحيح هذه الأخطاء وعدم الاعتماد على مصادر مضللة، ونرحب بها شريكا أساسيا في تعزيز واقع حقوق الإنسان في اليمن وحمايتها من أي انتهاك وإبراز الحقائق
