منظمات حقوقية عربية ترفض وثيقة البث الفضائي

أكدت 34 منظمة حقوقية عربية ودولية رفْضَها التام لوثيقة تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والفضائي، التي أعلنها وزراء الإعلام العرب . مشدِّدةً على أنها لن تتأخر في دعم حركة الرفض الواسعة ضد هذه الوثيقة، والتأكيد على حق المؤسسات الإعلامية في ممارسة عملها بدون قيود أو رقابة، والانحياز لحق المواطنين في برامج جادَّة، تكشف العيوب، وتفضح الانتهاكات اليومية التي يعاني منها المواطنون.
وأوضحت أن الميثاق المقترح يزخر بنصوص مبهمة ومتعارضة، ويفرض قيودًا جديدةً على حرية التعبير في الفضائيات العربية، مؤكدةً أنه ليس لها قيمة قانونية دون موافقة البرلمانات العربية عليها.
واتهمت المنظمات الوثيقة بأن تجاوزاتها لم ترتكز فحسب ضد حرية البثِّ والنشر، بل تجاوزت أيضًا الطريق الشرعي لإقرار أي وثيقة أو اتفاقية وجعلها ملزمة؛ لكونه لا بد من أخذ موافقة المجالس التشريعية عليها، مؤكدةً عدم جواز اتخاذ أي إجراءات ضد أي قناة أو محطة فضائية تمارس حقَّها في بثِّ المعلومات والأخبار بالشكل الذي يتوافق مع سياستها؛ تأسيسًا على القاعدة القانونية التي تقول: "لا عقوبة إلا بنص قانوني".
من بين المنظمات الموقِّعة على البيان: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان "مصر" والجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد- لبنان) والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي "مصر" والحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي "مصر" واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية "مصر" واللجنة السورية لحقوق الإنسان "سوريا" والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "اليمن" وجماعة تنمية الديمقراطية "مصر" وجمعية البحرين لحقوق الإنسان "البحرين" وجمعية حقوق الإنسان أولاً "السعودية" وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان "البحرين" وجمعية مراقبة العدل في الصومال، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان "مصر" ومركز البحرين لحقوق الإنسان "البحرين" ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "مصر" ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية "سوريا".