دعا مُنتدى الكتّاب الفِلسطينيين إلى ضرورة جعل وثيقة البث الفضائي العربي، تتناسب مع الثورة الفضائية الهائلة وهامش الحريات والديمقراطيات في العالم. وأكد المنتدى على ضرورة إعادة النظر في بعض بنود وثيقة "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية"، والتي تم اعتمادها من قبل وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعهم الاستثنائي الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقال منتدى الكتّاب في بيان صحفي، وصل "الوكاد" نسخة منه: "إن بعض بنود الوثيقة نَصت على احترام حرية الرأي ولكنها بالمُقابل قَيدت هذه الحرية بتعبيرات فَضفاضة وواسعة مما يجعلها قابلة للتأويل والتفسير من قبل الجميع، كما يضيق هامش الحرية في الوثيقة إلى الحد الذي يُعرض القائمين على الفَضائيات العَربية للوُقوع تَحت طائلة المسؤولية والتَشريعات الوَطنية للدول والحُكومات والتي تُكبل العمل الإعلامي وتُقيده حدوده ومساره". وشدد منتدى الكتّاب الفِلسطينيين، على أن الوثيقة العربية، "تجاهلت الكثير من القضايا والهموم المتراكمة في عمل الكثير من الفضائيات، ولم يتم الإشارة بوضوح للفضائيات التي تَعرض البرامج الإباحية وحَلقات الجَدل والشعوذة والإعلانات الوهمية، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى وُضوح والعَمل على توفير الحماية اللازمة للمشاهد العربي مما تبث هذه الفضائيات، ومن مخاطر هذه الفضائيات على مجتمعنا العربي". وتَساءل منتدى الكتّاب "هل يستطيع أحد إلزام الفضائيات العربية بهذه الوثيقة وبنودها، وسط التقدم التقني الهائل في التكنولوجيا الإعلامية، الأمر الذي يجعل من الصعب تطبيق هذه الوثيقة وبل ويفرض عليها مزيد من القيود على حركة الفضائيات العربية". وطالب المنتدى لجنة الإعلام العربي الدائمة، بضرورة إعادة النظر في بعض بنود وثيقة البث الفضائي، وما يتعلق بالرقابة على البرامج ومحتوياتها، وما تحمله من محظورات للتهجم على الحكومات والأنظمة، وخفض سَقف الحُريات في البَرامج السياسية لا سيما البرامج التي تثير حفيظة الحكومات والأنظمة.
