مراقبة حقوق الإنسان تطالب بتحقيق في البحرين وتنتقد مصر ومنظمات مصرية تنتقد الحكومة

طالبت منظمة مراقبة حقوق الانسان العالمية حكومة البحرين التحقيق في مزاعم تعرض ناشطين معتقلين للتعذيب وانتهاكات جنسية، فيما أشارت في ذات الوقت إلى منع الحكومة المصرية لتظاهرة سلمية أعقبت زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، واعتقال العشرات بشكل اعتباطي.
فقد دعت "هيومان رايتس ووتش، في بيان لها السلطات البحرينية للتحقيق في مزاعم تعرض ناشطين سياسيين للتعذيب واعتداء جنسي،
واتخذت مسيرة 17 ديسمبر/كانون الأول الفائت، التي أقيمت لإحياء ذكرى"عيد الشهداء"وفقا لما يطلق عليه نشطون حقوقيون شيعة)، نهجا عنيفاً إثر مقتل أحد المتظاهرين أثناء المواجهات مع قوات الأمن البحرين.
وقالت الحكومة البحرينية إن المتظاهرين أضرموا النار بإحدى مركبات الشرطة.
ويواجه العديد من المعتقلين تهماً تتعلق بحيازة أسلحة بصورة غير قانونية إثر نهبها من سيارة الأمن.
من جانب آخر، أشارت المنظمة في بيان منفصل إلى منع قوات الأمن المصرية متظاهرين من تسيير مظاهرة سلمية في حي السيدة زينب، واعتقال 30 بصورة اعتباطية في17 يناير/كانون الثاني الجاري.
وفي القاهرة نشرت صحيفة المصري اليوم في عددها اول امس عن ارسال٣٢ منظمة حقوقية خطابا مفتوحا إلي اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والشؤون الدولية والإقليمية والتي ستعقد اجتماعها في القاهرة يومي ٢٣ و٢٤ من الشهر الجاري. وهنا بقية التفاصيل كما نشرتها الصحيفة المصرية
وأكدت المنظمات ومنها «البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والجمعية المصرية، للمشاركة والتنمية المستدامة،
والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في خطابها المشترك أن المجتمع المدني في مصر يتعرض منذ بداية العام الماضي ٢٠٠٧ لهجمة حكومية، بغرض تحجيم دور المجتمع المدني بصفة عامة، والمنظمات غير الحكومية بصفة خاصة.
ونص الخطاب علي أن أبرز مؤشرات هذا التحجيم، تمثلت في إغلاق «دار الخدمات القانونية والعمالية» في أبريل ٢٠٠٧، وجمعية «المساعدة القانونية لحقوق الإنسان» في سبتمبر ٢٠٠٧، بشكل تعسفي ودون أي سند قانوني، موضحا أن المنظمتين لجأتا إلي القضاء، ولاتزال المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تنظر القضيتين.
وقال الخطاب: هناك تناقض صارخ مع التزامات حقوق الإنسان التي وافقت عليها الحكومة المصرية بموجب خطة العمل التي تم تبنيها من الطرفين المصري والأوروبي في مارس ٢٠٠٧، وعلي وجه أخص التعهد باحترام حرية التنظيم واستقلال المجتمع المدني، مطالبا بأن تكون هذه القضية علي رأس الأولويات في اجتماع اللجنة مع الحكومة المصرية.