هيومان رايتس:الميثاق العربي للبث الفضائي عدوان على حرية التعبير

قالت منظمة هيومان رايتس وتش لحقوق الانسان يوم الاربعاء ان الميثاق الذي توصلت اليه جامعة الدول العربية هذا الشهر لتنظيم البث الفضائي يرقى الى "عدوان فظ على حرية التعبير" يجب على الدول العربية أن ترفضه.
وأقرت حكومات الدول العربية وفي مقدمتها حكومتا مصر والسعودية يوم 12 فبراير شباط الحالي ميثاقا لتنظيم البث الفضائي الاذاعي والتلفزيوني العربي يعزز سيطرة الدول على الفضائيات ويحد من التعبير السياسي عبر الاثير في منطقة يسكنها حوالي 300 مليون نسمة.
وقال جو ستورك المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس وتش "ينبغي لمصر والسعودية أن تخجلا من رعاية مشروع كهذا كفيل بمد القيد على حرية التعبير الى موجات الاثير التي تحمل البث الاذاعي والتلفزيوني بالمنطقة."
ويحظر ميثاق تنظيم البث الفضائي الاذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية اذاعة أي مواد تعتبر مقوضة لاي من "السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة."
ومنع الميثاق انتقاد الاديان أو تجريح القادة السياسيين أو القوميين أو الدينيين.
وقال ستورك في بيان "تستخدم دول عربية كثيرة مصطلحات مثل مصالح الدولة والسيادة الوطنية كعذر لحبس الصحفيين وترهيب المنتقدين."
وأضاف "هذه المبادئ المزعومة ليست الا اعتداء بينا على حرية التعبير."
ويقول محللون ان الميثاق هو رد الدول العربية على الحرية النسبية التي تتمتع بها فضائيات وكثير منها يتلقى تمويلا خاصا ويشجع المناقشات السياسية الصريحة لقضايا حساسة.
وطبقا للميثاق يمكن لحكومة مضيفة أن تلغي تصريح البث لفضائية تنتهك مبادئه.
وقالت المنظمة أن قطر ولبنان هما الدولتان الوحيدتان اللتان عارضتا علنا الميثاق والقيود التي يفرضها.
وقالت قناة الجزيرة التي تعمل من قطر وهي أكثر الفضائيات العربية شعبية ان الميثاق يعوق التغطية المستقلة .ووصفت لجنة حماية الصحفيين الميثاق بأنه محاولة للتخلص من الحرية النسبية التي تتمتع بها وسائل الاعلام في المنطقة.
وقالت هيومان رايتس وتش ان القوانين الداخلية في غالبية الدول العربية تقيد كثيرا حرية التعبير والاعلام. والاردن هو الدولة الوحيدة التي يكفل قانونها حرية الاطلاع على المعلومات لكن وزارة الداخلية تقرر أي المعلومات يجب استبعادها من حرية الاطلاع.
وقالت المنظمة ان السعودية وسوريا ومصر لاحقت الصحفيين والمدونين بالاحتجاز أو المحاكمة في الشهور الماضية بينما رفضت تونس العام الماضي قبول أوراق اعتماد مراسل للجزيرة.
وقالت المنظمة ان العراق اوقف عمل ثلاث محطات فضائية على الاقل في أراضيه منذ عام 2003 بينما أيدت محكمة أردنية العام الماضي حكما بالحبس لمدة عامين على برلماني سابق أدين بنشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها