قالت صحيفة المصريون أمس ان برلمانيا قد اتهم الحكومة المصرية بالرضوخ لضغوط أمريكية – إسرائيلية، لعدم إقامة جسر بري يربط مصر بالسعودية عن طريق ربط جزيرة تيران بشرم الشيخ برأس حميد بتبوك. وتساءل النائب علي لبن: هل يعقل ويقبل أن ترفض الحكومة المصرية إقامة هذا الجسر، رغم أن مجلس الشعب أعلى سلطة تشريعية في مصر سبق ووافق على إقامته، وفي ظل إلحاح الرأي العام والخبراء على تشييد هذا الجسر. وأضاف: لقد تكررت هذه المطالب منذ أكثر من مرة في أعقاب حوادث السفن واستشهاد المصريين غرقا في مياه البحر، متسائلا: كيف ترفض الحكومة المصرية إقامة هذا الجسر رغم علمها بأن إقامته سوف ينشط التجارة البيئية بين مصر والسعودية وغيرها من الفوائد لدول المنطقة العربية والأفريقية والإسلامية والآسيوية، فضلا عن إعلان السعودية تحمل نفقات هذا الجسر دون تحميل مصر أي أموال من الخزانة العامة للدولة . وطالب لبن، نظيف بتوضيح كافة الأسباب وراء رفض مصر إقامة هذا الجسر وهل الولاياتالمتحدة وإسرائيل وراء هذا الرافض والتدخل في السيادة المصرية، وأمهل رئيس الوزراء الرد خلال 30 يوما طبقا للمادة 182 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب. وكان إلغاء مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية صاحبه جدل واسع بعد التراجع المصري المفاجئ عن المشروع، رغم الإعلان في الصحف الرسمية عن توجه الرئيس حسني مبارك إلى مدينة تبوك السعودية لإعطاء شارة الانطلاق للمشروع مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز. وكان هذا المشروع يهدف إلى إيقاف نزيف الدم علي طريق الحج البري بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى تأمينه راحة أكبر لعشرات آلاف الحجاج والمعتمرين من ناحية اختصار الوقت الذي تستغرق الرحلة حاليا، والحد من استخدام العبارات، ما سيقلل من المخاطر إلى تتعرض لها العمالة المصرية المتنقلة بين البلدين. الوكاد اتصلت بمسئول كبير في وزارة النقل السعودية ، قال انه ليس لوزارة النقل علم بما أشار إليه الخبر ولم يتم أي بحث بشأنه
