تعود نسبة الفضل في تعليمي المهني إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، معتبراً إياه نموذجاً يحتذى به في المسؤولية المجتمعية وتعليمنا الالتزام بالقيم والمسؤوليات المهنية والأخلاقية في ممارساتنا ومنها قيمة نقل المعرفة وتدريب الأجيال القادمة من الطلاب والممارسين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية الصحية وغيرها. لكنني أشعر بالحرج وهو يصدمني بالتصرف عكس ما علمني إياه ومارسته داخله وخارجه على مدى سنوات طوال، حينما يطلب مبالغ مالية مقابل تدريب طلابنا. هناك ظاهرة مؤسفة لدى مؤسسات صحية خاصة وكبرى، لم نكن نتوقعها منها، مثل التخصصي ومدينة فهد الطبية ومدينة سلطان الإنسانية ومدينة سعود الطبية وغيرها. هذه الظاهرة تتمثل في الحصول على مقابل مادي من طلاب التخصصات الصحية والطبية والتمريضية ليتم تدريبهم في تلك المؤسسات. رغم أن العرف المهني والعالمي يعتبر مهمة تدريب الطلاب والممارسين، جزءاً لا يتجزأ من قيم العمل الطبي ومسؤولية أدبية يجب أن يقوم بها الممارس الصحي والمؤسسات الصحية دون مقابل. لا يوجد مبرر، سوى النظرة المادية (البراقماتية) على حساب القيم والآداب والمسؤوليات المهنية. والأسوأ، هو (المزايدات) كلما ازدادت حاجة الطلاب إلى التدريب كلما ازدادت الأسعار، وأصبحت رسوم التدريب مصدر دخل للمستشفيات على حساب الطلاب. أصبح الشغل الشاغل لكلية التمريض أو الطب أو العلوم الطبية، هو توفير مبالغ التدريب والتفاوض مع جهات التدريب في عملية تجارية غير لائقة. الجامعات ليس لديها بنود أو صلاحيات مالية لدفع رسوم تدريب طلابها في المستشفيات وليس لديها مستشفيات جامعية تفي بالحاجة. بل حتى المستشفيات الجامعية أصبحت تطالب المساواة بالكبار، التخصصي وإخوانه! للأسف، جودة التدريب لم تتحسن، لأن تلك المبالغ لا تصرف في تحسن العملية التدريبية. وبما أن الاستشاري أو الممارس يهتم بما يدخل جيبه من مبالغ مالية فإن الشكوك ستكون حول الخشية من التلاعب أو الإهمال في الأداء، من مبدأ غض النظر عن القصور طالما يتم الدفع.. - هيئة التخصصات الصحية مسؤوليتها التأكيد على أنه ضمن واجبات الممارس المهنية تدريب الطلاب والممارسين الجدد، دون مقابل مادي. المقابل المادي ضد قيم المهن الصحية، يفسد العملية التدريبية والممارسة المهنية حيث ينطوي على تضارب مصالح وتقاعس عن أداء الواجبات المهنية. مجلس شؤون الجامعات وهو مشغول بكيفية التحكم في الجامعات، ليته يلتفت إلى خدمة طلاب الجامعات فيصدر التشريعات المناسبة في هذا الشأن. إما أن يستأصل الظاهرة أو يدعم الجامعات للحصول على الميزانيات المناسبة للتدريب. يجب إيجاد تنظيم واضح يطبق على جميع الجامعات والكليات الأهلية والحكومية في هذا الشأن، لأن الوضع الحالي أصبح غير مرضٍ. البعض، طلاب أو كليات، لديه الموارد والصلاحية والبعض الآخر ليس لديه وهذا إخلال بالعدالة. - برنامج تطوير القدرات البشرية أبرز توجهاته هو التركيز على التدريب وتطوير المخرجات لتوافق سوق العمل عبر برامج تطبيقية متقدمة. كيف يتسنى له تحقيق هذا الهدف أمام معضلة رفض مختلف المؤسسات تدريب الطلاب بشكل طبيعي، ضمن مسؤوليات الممارسة، دون اشتراط مبالغ مالية؟ أعلم أننا عندما نشير إلى أكثر من جهة، نجد كل منها تصمت وتنتظر مبادرة غيرها. الجميع مطلوب منهم التحرك في هذا الشأن والمسؤول المتميز هو من يعلق الجرس ويبادر بمواجهة المشاكل لا الهروب منها. أكرر التأكيد بأن الأمر مزعج ويؤثر بشكل مباشر على تدريب الطلاب وعدالة الممارسة التعليمية والتدريبية. طبعاً، ذكرت التخصصات الصحية، لكن الأمر يشمل بقية المجالات التي تقتضي تدريب الطلاب ميدانياً... نقلا عن الجزيرة
