تسييل البيانات

هذا هو عصر البيانات، حيث البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء وكل ما تأتي به هذه العلوم الرقمية من ثورات صناعية واقتصادية بل وحتى اجتماعية وسياسية. وما يمتلكه العالم اليوم من البيانات يتفوق بأضعاف مضاعفة عما امتلكه قبل سنوات قليلة، ففي 2015 قيم حجم البيانات العالمي بثمانية تريليونات جيجابايت (أو ثمانية زيتابايت)، وهو يماثل ثمانية أضعاف الحجم في 2010، أما في 2020، فقط وصل حجم البيانات العالمي إلى أكثر من 40 ضعفا من مثيله في 2015. هذا الكم الهائل من البيانات جعل الكثير من الشركات تستثمر مخزونها من البيانات في استثمارات متعددة تدر عليها العوائد، في نشاطات قد تختلف كليا عن نشاطاتها المعتادة أو التقليدية بما يعرف اصطلاحا ب«تسييل البيانات». وتسييل البيانات هو الاستفادة اقتصاديا من البيانات المتوفرة تدر عوائد قابلة للقياس.
وتكتسب البيانات قيمتها التجارية بمزيج من العوامل بما في ذلك ما تحتويه من معلومات، والطلب على هذه البيانات وطبيعة القطاع المرتبطة به، ومدى ندرتها واستخدامها. وقد قدرت قيمة البيانات حول العالم في 2016 ب45 مليار دولار، ويتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 370 مليار دولار بحلول عام 2023. كل ذلك دليل على أن النمو الهائل للبيانات خلال السنوات الأخيرة واكبه زيادة في القيمة الاقتصادية والتأثير التجاري. كما تواكبت هذه القيمة مع زيادة الموجودات غير المحسوسة والتي زادت بشكل هائل بسبب زيادة قيم الملكيات الفكرية في الشركات التقنية التي تعد اليوم أكبر شركات العالم. ولا شك أن هذه البيانات تعد أصولا لهذه الشركات، وهي أصول مدرة للأموال، وقد تزيد قيمتها مع الوقت أو تقل كأي أصل آخر.
وتستثمر الشركات هذه البيانات إما بشكل مباشر أو غير مباشر، فبالشكل المباشر تقوم هذه الشركات ببيع هذه البيانات أو ترخيصها من خلال اشتراكات دورية. وقد لا تشكل البيانات قيمة كبيرة في هذه الحالة. كما أن بعض هذه الشركات تستند على هذه البيانات في نشاطها، أي أن نشاطها الأساسي يعتمد على وجود هذه البيانات، ولعل أوضح مثال على ذلك هو الشركات المالية التي تعتمد وبشكل كبير في نماذجها الرياضية على بيانات ضخمة تستند على قدرات حاسوبية عالية، هذه القدرات تزيد وبشكل مستمر مع زيادة حجم البيانات وسرعة تطور التقنيات. وتقوم البرمجيات الآلية التي تتداول في سوق الأسهم على بيانات ضخمة تزداد يوما بعد يوم.
أما في حالة الاستثمار غير المباشر، فإن الشركات تستثمر البيانات إما للأهداف التشغيلية أو التحليلية وذلك من خلال تطوير أعمالها، وتحسين كفاءتها، وزيادة ولاء العملاء، وزيادة حصصها السوقية، وتقليل تكاليفها، ودعم اتخاذها للقرارات وغيرها من الإجراءات التي تساعد الشركة في فهم سلوكها وسلوك مستهلكيها ومعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة. ولعل أحدث مثال على ذلك ما اتبعته شركة (جنرال موتورز) الأميركية، والتي كشفت عن امتلاكها لبيانات عملاء عن طريق عمليات تمويل السيارات. واستطاعت الشركة من خلال هذه البيانات معرفة معلومات عن عملائها مثل عدد أفراد العائلة، ومدى التزامهم بسداد القروض، وامتلاكهم للمساكن، وأحجام رهونهم العقارية، وغيرها من المعلومات التي يفصح عنها المقترضون. وتمكن هذه المعلومات الشركة من معرفة شريحة عملائها والاستثمار في السيارات التي تفضلها الشريحة الأكبر.
إن البيانات حجر أساس في بناء الاستراتيجيات والخطط المستقبلية سواء على مستوى الدول أو الشركات، وهي عامل تمكين للاقتصاد العالمي، خاصةً في حال لم تقف هذه البيانات عند حدود الدول. فهي نافذة للشركات في معرفة الفرص الاستثمارية في الدول، وهي بذلك الخطوة الأولى في زيادة الاستثمارات الأجنبية. ولذلك فإن العديد من الشركات بدأت تستحدث مناصب تنفيذية لمدراء البيانات، وقد كان أول تعيين على هذا المنصب في عام 2002. ولا استغراب في ذلك، فالبيانات عنصر أساسي في اتخاذ القرارات اليومية والمستقبلية.
نقلا عن الشرق الاوسط