الشورى” يطالب بخفض تكاليف الطيران وتوفير دقيق خال من “الغولتين”

A A
طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة (طيران أديل)، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة -أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1438/ 1439ه، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، واعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة 2030. وأهاب المجلس بالمؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في مشروع (الأوائل الخمسة) الاستراتيجي الموجه للرقي بخدمات المؤسسة، وإجراء فصل بين مصروفات الصيانة ومصروفات المحروقات في بندين مختلفين لتسهيل المقارنات ضمن قائمة الدخل الموحد التفصيلية. كما دعا المجلس المؤسسة بسرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها الخاضعين لنظامي الخدمة المدنية والتقاعد المدني وفق قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 4 /2/ 1434ه، بشكل يضمن حفظ حقوقهم المالية والتقاعدية.
وفي توصية إضافية قدمها عضو المجلس اللواء طيار عبدالله السعدون طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن مؤشرات الأداء التشغيلي للطائرات المتعارف عليه عالمياً ومقارنته بمؤشرات أداء شركات الطيران المماثلة.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1438/ 1439ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بدراسة تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي. وأكدت اللجنة على البند الرابع من قرار مجلس الشورى السابق رقم (9/ 7) وتاريخ 29 /3/ 1436ه، القاضي بتوفير دقيق خال من (الغولتين) للمصابين بمرض حساسية القمح. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أهمية أن تتلمس المؤسسة فترات الشراء المناسبة التي تنخفض فيها أسعار الحبوب عالمياً، فيما طالب عضو آخر بسرعة إيجاد خطوط إنتاج محلية للدقيق الخالي من “الغلوتين” مما يسهم في توفير هذه المنتجات وتخفيض أسعارها الحالية.
كما لفت أحد الأعضاء النظر إلى خلو التقرير من معلومات عن أنشطة المؤسسة في مجالات الحبوب الأخرى بخلاف القمح والشعير، وتساءل عضو آخر عن العقبات التي تواجه المؤسسة العامة للحبوب في مجال تخصيص المطاحن. ورأى أحد أعضاء المجلس أهمية أن تتضمن تقارير المؤسسة العامة للحبوب البيانات المالية للشركات التابعة لها والتي تتوجه لخصخصتها مستقبلاً، كما أكد أحد الأعضاء أن رفع الدعم عن منتجات الدقيق ليس حلاً للهدر الغذائي مطالباً المؤسسة العامة للحبوب بتفعيل آلياتها الرقابية على التجار والمصانع وأن تسعى إلى منع تصدير منتجات الدقيق. وطالبت إحدى عضوات المجلس بالاستفادة من الكادر النسائي في أعمال المؤسسة العامة للحبوب. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.