خدمات المحتوى

أعاق مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى منع وكالة الأمن القومي من جمع بيانات خاصة بهواتف الأمريكيين.
كما فشل مجلس الشيوخ أيضا في إقرار التمديد المؤقت للتشريع الحالي المعروف باسم "باتريوت أكت"، الذي يسمح للوكالة بالحصول على بيانات الاتصالات، وسيلتقي المشرعون مجددا في 31 مايو/ آيار الجاري، وقبل يوم واحد من انتهاء العمل بالقانون.
وكانت محكمة استئناف أمريكية قد قضت بأن جمع تفاصيل مكالمات من هواتف المواطنين غير قانوني.
وكان إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي والموجود حاليا في روسيا، قد كشف عن تورط الوكالة في عمليات تجسس.
وجمعت وكالة الأمن القومي بيانات عن أرقام الهواتف التي تم الاتصال بها وتوقيت ذلك لكنها لم تجمع بيانات عن محتوى المكالمات.
وهناك ادعاءت بأن و كالة الأمن القومي تجسست على شركات أوروبية.
ومن ضمن الشخصيات الأوروبية التي استهدفتها الوكالة، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وضغط البيت الأبيض على مجلس الشيوخ لدعم "فريدوم أكت" وهو مشروع قانون جديد مرره مجلس النواب، ومن المقرر أن ينهي صلاحيات الوكالة وأنشطة جمع سجلات الهواتف المحلية، وستبقى هذه السجلات مع شركات الهاتف وتخضع للمراجعة وفقا لكل حالة.
كما فشل أنصار القانون الحالي في مد العمل به لشهرين آخرين، ويمثل المشروع المادة 215 من قانون "يو إس إية باتريوت أكت".
وصوت 57 عضوا في مجلس الشيوخ ضد مشروع القانون مقابل 42 عضوا صوتوا لصالحه لكن يتطلب الأمر تصويت 60 عضوا في الكونغرس لاعتماده علما بأن أعضاء الكونغرس هو 120 عضوا.
وقال مؤيدو مشروع القانون الجديد "فريدوم أكت" من المدافعين عن الحقوق المدنية والخصوصية، إنه سيحمي خصوصية المواطنين في الوقت الذي يحافظ فيه على الأمن القومي.
وأقر الكونغرس الأمريكي قانون "باتريوت أكت" بعد وقوع هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، وسينتهي العمل به في الأول من يونيو/ حزيران المقبل.
وكشف سنودن عن أنشطة وكالة الأمن القومي، في يونيو/حزيران 2013، مما أثار سخطا دوليا، على الرغم من إصرار الإدارة الأمريكية على أن البرنامج حصل على كل الموافقات اللازمة.
وأجازت محكمة الأمن القومي سرا جميع الإجراءات الخاصة بالبرنامج منذ عام 2006