مجلس النواب الأميركي يقرّ قانوناً يمنع جمع بيانات الهواتف

أقرّ مجلس النواب الأميركي أمس، مشروع قانون يمنع وكالة الأمن القومي من جمع بيانات هواتف الأميركيين بلا تمييز، ما يمهد لمواجهة محتملة مع مجلس الشيوخ حول البرنامج الذي ينتهي العمل به مطلع حزيران (يونيو) المقبل. هذا الإصلاح يأتي بعد نحو سنتين على تسريب إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع الوكالة، آلافاً من الوثائق السرية التي كشفت هذه الممارسات. ويُعدل المشروع، قانون مكافحة الإرهاب «باتريوت آكت» الذي أُقرّ بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وينتهي العمل به مطلع الشهر المقبل. وصوّت مجلس النواب، بغالبية 338 صوتاً في مقابل 88، لمصلحة مشروع «قانون الحريات الأميركي» الذي يجب إقراره أيضاً في مجلس الشيوخ، علماً أنه يحظى بدعم من الرئيس باراك أوباما.
ويمنع مشروع القانون وكالة الأمن القومي من جمع بيانات متعلقة بمواطنين أميركيين، لا سيّما الهاتفية منها، كما لا يسمح لأجهزة الاستخبارات الأميركية بجمع بيانات الهواتف وسجلات أخرى، إلا بأمر من المحكمة حين تجد اشتباهاً منطقياً في وجود صلة بالإرهاب. وكانت محكمة استئناف فيديرالية قضت الأسبوع الماضي بعدم شرعية هذه الممارسة، لكنها تركت للكونغرس أمر إصلاح القانون الذي يجيزها. والتأييد الكبير الذي حظي به القانون من الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس النواب، قد يجبر زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل على طرح مشروع القانون للتصويت.
وكان ماكونيل وأعضاء جمهوريون بارزون في مجلس الشيوخ أعلنوا أنهم يفضلون تجديد البرنامج الحالي لجمع البيانات من دون تمييز. لكن استمرار البرنامج الذي أقلق كثيرين من دعاة حماية الخصوصية، سيلقى مقاومة شديدة في مجلس النواب.
على صعيد آخر، أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن شركة النفط المملوكة للدولة في أذربيجان دفعت مئات الآلاف من الدولارات لتغطية نفقات رحلات 10 نواب أميركيين، إضافة إلى هدايا من خلال إرسال أموال عبر مؤسسات لا تبغي الربح.
وأفاد تقرير أعده مكتب الأخلاق المستقل في الكونغرس بأن شركة النفط الرسمية في أذربيجان موّلت رحلة مدفوعة كل تكاليفها ليشارك في مؤتمر عُقد في أذربيجان عام 2013، النواب العشرة و32 موظفاً في مجلس النواب. وأضاف أنها «ضخّت 750 ألف دولار من خلال مؤسسات لا تبغي الربح تتخذ الولايات المتحدة مقراً، لإخفاء مصدر تمويل المؤتمر». ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك جاء بعد سنة على تقديم شركة النفط الأذرية وآخرين طلباً لدى الكونغرس من أجل إعفاء مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي قيمته 28 بليون دولار، من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.