مجلس الشيوخ يُسقط مشروع أوباما لإصلاح قانون مراقبة بيانات الأميركيين

رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون قدمته ادارة الرئيس باراك اوباما لإصلاح آليات الرقابة التي تطبقها وكالة الأمن القومي عبر الحد من عملياتها لجمع البيانات الالكترونية للمواطنين من اجل استخامها في منع تهديدات ارهابية. لكن المجلس أيد في تصويت منفصل معارضة ادارة اوباما منذ ست سنوات مشروعاً لبناء انبوب النفط «كيستون إكس أل» بين كندا والولايات المتحدة.
ووعد زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل، بأن إقرار مشروع أنبوب «كيستون إكس أل» سيحظى بأولوية في مجلس الشيوخ الجديد الذي سيتولى مهماته في كانون الثاني (يناير) المقبل، ويملك فيه الجمهوريون الغالبية، بخلاف وضع المجلس الحالي.
ويمهد رفض إصلاحات «قانون الحرية الأميركي» الذي دعمته مجموعات «وادي السيليكون» وشركات عملاقة للتكنولوجيا ومدافعون عن الحريات الفردية، لمواجهة خلال الأشهر المقبلة مع انتهاء قوانين رئيسة تتعلق بالرقابة في منتصف 2015، علماً بأنه اقترح بعد كشف الموظف السابق في جهاز الأمن القومي إدوارد سنودن عمليات مراقبة واسعة تجريها الإدارة.
وصوتت غالبية الأعضاء الجمهوريين ضد المشروع، الذي أيدّه 58 عضواً في مقابل معارضة 42 له، علماً بأنه احتاج 60 صوتاً لإقراره.
ويعتبر الجمهوريون أن المشروع يقتطع صلاحيات كثيرة لوكالة الأمن القومي. وبات اي نقاش حول اصلاح الوكالة مؤجلاً الى الأول من حزيران (يونيو) 2015 حين سيصوت مجلس الشيوخ على قانون يرعى عمل الوكالة. في المقابل، نجحت الغالبية الديموقراطية في المجلس في منع بناء انبوب «كيستون إكس أل» للنفط «بسبب أخطاره على البيئة»، إذ حاز تأييد 59 سناتوراً فقط. وفور إعلان نتيجة التصويت علت صيحات الاستهجان في المنصة الخاصة بالجمهور داخل المجلس، لكن شرطة الكابيتول تدخلت لوقف مطلقيها.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون وافق الجمعة الماضي على المشروع بغالبية 252 صوتاً في مقابل معارضة 161 له، لكن البيت الأبيض استبق تصويت مجلس الشيوخ بالقول إن «الرئيس أوباما يرفض مشروع القانون هذا، وانه يريد إنهاء المسار القضائي الجاري حوله قبل ان يقول كلمته النهائية في شأن موافقة ادارته عليه أم لا».
ويمتد انبوب «كيستون إكس أل» مشروع لشركة «ترانسكندا» الكندية من اجل نقل النفط عبر انبوب مسافة 1900 كيلومتر، ويربط بين ولاية البرتا في كندا ومصافي النفط في تكساس.
وفي مواجهة معارضيه الجمهوريين في مجلس الكونغرس خلال السنتين الأخيرتين من حكمه، يبقى الرئيس اوباما مصمماً على المضي قدماً في اثنين من ابرز المواضيع الحساسة في السياسة الأميركية: الهجرة والتغير المناخي.
وسيدفع اوباما بوتيرة الاصلاح في هذين الملفين مستخدماً السلطة التنفيذية للبيت الابيض، ما قد يخلق صراعاً دستورياً. وهو يخطط لإصدار مرسوم يحمي ملايين المهاجرين من الترحيل، كما يرى ان وعود خفض انبعاثات الكربون بحلول العام 2025، والتي قطعها لبكين خلال جولته الآسيوية الاسبوع الماضي، يمكن ان تطبق من دون اللجوء الى اصدار قانون.
وبلا تحالف في الكونغرس، لن يستطيع اوباما التوصل الى اصلاح واسع يحدد الطريق نحو المواطنية لملايين يقيمون ويعملون في الولايات المتحدة بلا أوراق. لكن البعض يرى أن امراً تنفيذياً قد يحمي بعض الشبان الذين نشأوا في الولايات المتحدة، وتلقوا دروسهم فيها وأدوا الخدمة العسكرية من الطرد في انتظار قانون جديد. ونطاق تحرك أوباما لم يكشف بعد لكن البيت الأبيض قال إن المرسوم سيصدر في نهاية السنة.