برنامج التنصت الأمريكي.. «الكاوبوي» أفلت من عقاله!

غضب داخلي ودولي.. وأسئلة حول قانونيته

يثير كشف المعلومات عن برامج المراقبة الواسعة لوكالة الأمن القومي -التي تشمل مواطنين أمريكيين وقادة دول أجنبية على حد سواء- القلق في الولايات المتحدة بشأن دور وكالة يعتقد البعض أنها أصبحت خارجة عن السيطرة.
فمنذ يونيو أدت تسريبات ادوارد سنودن المستشار السابق في الوكالة المكلفة بمراقبة الاتصالات والتي كشفت تسجيل معطيات هاتفية لمواطنين أمريكيين ومراقبة مكالمات ملايين الفرنسيين والتنصت على الهاتف الجوال للمستشارة الألمانية.. إلى فتح الباب أمام كل الاحتمالات ووضعت إدارة الرئيس باراك اوباما في موقع الدفاع.
على الصعيد الداخلي اضطرت الإدارة للأخذ بالاعتبار المخاوف المتعلقة باحترام الحياة الخاصة.
أما في الخارج فقد أضعف الكشف عن هذه المعلومات موقف اوباما إزاء حلفائه الأوروبيين والبرازيل والمكسيك ما حدا بالإدارة إلى أن تتساءل حول الضرورة التي يشدد عليها مسؤولو الاستخبارات لجمع هذا الكم من المعطيات تحت مسمى مكافحة الإرهاب.
وأقرت ليسا موناكو مستشارة الرئيس الأمريكي لمكافحة الإرهاب الخميس «نريد التأكد من أننا نجمع المعلومات الاستخباراتية لأننا بحاجة إليها وليس لأننا قادرون على ذلك». لكنها أكدت في مقالة نشرتها (يو اس توداي) أن الاستخبارات الأمريكية تخضع «للقيود والإشراف أكثر من أي بلد آخر في التاريخ».
وذلك ما حصل فعلاً بعد التجاوزات في ظل رئاسة ريتشارد نيكسون كما لفت غوردون ادامس البرفسور في الجامعة الأمريكية بواشنطن مشيراً إلى إنشاء محكمة سرية في 1978 مكلفة بالإشراف على برامج مراقبة وكالة الأمن القومي.
لكن كل شيء تبدل منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وصدور القانون الوطني (باتريوت اكت) في خضم ذلك، كما أوضح هذا المسؤول السابق في إدارة بيل كلينتون قائلاً «في هذا المناخ من الخوف ألغينا فقط مراقبة أجهزة الاستخبارات، وذلك فتح الباب أمام سلوك قناصة».
وتابع «عندما تقول وكالة الأمن القومي إنها تتصرف في إطار القانون تكون الحقيقة أن المشرّعين أعطوها هامش مناورة واسع تمسكت به كليا». لكن ذلك لا يجعل منها وكالة «شريرة» بل منظمة تسعى لإنجاز مهمتها بدون تقديم حسابات».
وشبهت مجلة «فورين بوليسي» الجنرال كيث الكسندر رئيس وكالة الأمن القومي ب»رعاة البقر» (كاوبوي) ونقلت عن مسؤول سابق في الاستخبارات أن الجنرال لا يأبه كثيراً بالتقيد بالقانون بقدر ما يهمه إنجاز العمل.
ورأى غريغ نجيم من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، وهو مركز ناشط من أجل حرية الإنترنت أنه «بالرغم من كل الآليات التي وضعت لحماية الحياة الخاصة، الحقيقة هي أن المراقبة لا تنجح».
وأضاف «أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الفشل هو أن مسؤولي الاستخبارات خدعوا الكونغرس والشعب» بشأن ضخامة جمعهم للمعلومات. «حتى أنهم ضللوا» المحكمة الفدرالية المكلفة مراقبة أنشطة الاستخبارات.
وعبر عدد من الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ أمثال رون وايدن، ومارك يودال عن استيائهم لعدم إطلاعهم على تصرفات وكالة الأمن القومي.
ولفت محلل آخر هو جيم هاربر من معهد كاتو إلى أن الأشراف على أنشطة وكالة الأمن القومي من قبل محكمة سرية ليس له معنى وهو أمر مخالف لأبسط مبادىء الشفافية.
واعتبر غريغ نجيم من جهته «في نهاية المطاف لا يهم درجة المراقبة، فليس هناك بديل للقيود القانونية لكن في الوقت الحاضر غير موجودة لدينا».
وذلك قد لا يتغير برأي كاري كورديرو البرفسورة في جامعة جورج تاون التي قالت «إن معظم المشاريع الموجودة في الكونغرس اليوم تقترح تعديل النظام القائم، ربما بإدخال مزيد من الشفافية لكن مع إبقائها بكاملها».
الجنرال كيث الكسندر