في انتظار صدور نظام اقرار الذمة المالية السعودية تلاحق أصحاب الثراء المشكوك فيها

وفقا لما نشرته صحيفة الرياض اليوم الثلاثاء 29 مايو تنتظر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" صدور اللائحة المنظمة لإقرار الذمة المالية المرفوعة للملك لمتابعة حالات الثراء المشكوك في مصدرها لدى العاملين المشمولين بإقرار الذمة المالية، وستتولى الإدارة العامة لإقرارات الذمة المالية والقسم الوظيفي القيام بتلك المهام، إلى جانب متابعة إقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي على الفئات المشمولة بها، ورصد مؤشرات الفساد، وبناء قواعد المعلومات والبيانات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصات وعمل الهيئة،
كشف هذا أخصائي التوعية والتثقيف بنزاهة متلع البقمي خلال محاضرة توعوية أقامتها الهيئة في دار الرعاية الاجتماعية بالرياض، وأبان أن الهيئة تتابع مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، وتتولى الإدارة العامة لمتابعة الأنظمة والمخالفات القيام بتلك المهام، وتعمل على التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، وتتولى الإدارة العامة لمتابعة الأجهزة الحكومية والشركات القيام بتلك المهام إلى جانب متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، وتتولى إدارة المتابعة تنفيذ أوامر الشأن العام للقيام بتلك المهام، مؤكدا أن الهيئة تأخذ في عين اعتبارها بلاغات الجمهور عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المنطوية على فساد، المرتبطة بالمال العام وبممارسات الموظف العام ومن في حكمه في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، والتحري عن مدى صحتها، وإحالة ما يتم اكتشافه من مخالفات وتجاوزات منطوية على فساد إلى جهات التحقيق، وتطبيق قواعد وآليات منح المكافآت التشجيعية للمبلغين ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات فساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة، وتتولى الإدارة العامة للبلاغات والتحريات القيام بتلك المهام