القطاع الخاص في أبوظبي يطالب الحكومة بصندوق عقاري للمواطنين ولجم الفوائد القاصمة

ناقش مصرفيون في الامارات وضع الاقتصاد الوطني الحالي وسبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنيّة والقضايا المتعلقة به بشكلٍ عام .
وشرح ممثلو القطاع الخاص خلال الاجتماع المصاعب الاقتصاديّة والماليّة التي يتعرضون لها في هذه المرحلة وسببها، وأوضحوا المصاعب التي تعترض التجار والمواطنين بشكلٍ عام من جراء فرض البنوك لأسعار فائدة وهامش لسعر الفائدة تصل إلى 9 و10 في المئة وهو أعلى بكثير مما في دول مجلس التعاون، وأكدوا أن هذا الوضع يعرض التجار والاقتصاد بشكل عام للضرر .
وأوضح ممثلو القطاع الخاص أن تلك المصاعب ناجمة أيضاً عن فرض رسوم عالية تراوح بين 1،5 و3 في المئة عند إعادة هيكلة القروض .
وتطرق هؤلاء إلى تغيير البنوك بنود اتفاقيات القروض وأسعار الفائدة على القروض بدون الحصول على موافقة المقترض، مطالبين المصرف المركزي كونه الجهة الرقابيّة على البنوك بتحديد سقف لأسعار الفائدة المفروضة على القروض كافة .
وبهذا الخصوص أكد المصرف المركزي خلال الاجتماع المعايير الدولية ونظام السوق الذي لا يقيد كثيراً بنود وشروط العقود بين البنوك والمقترضين .وشدد المصرف المركزي على أن القروض التي توفرها البنوك رهينة بمستوى السيولة وأسعار الفائدة على الودائع المودعة لديها .