النظام العربي الجديد .. العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية

إن ما يجري لأهل سورية من سفك للدماء وإرهاب وترويع وتعذيب من قبل الحزب الحاكم يفوق الوصف ويخرج عن دائرة السلوك الإنساني السوي وعن الأعراف والتقاليد والأخلاق الإنسانية والشرائع السماوية. كيف يسوغ نظام يحكم باسم الشعب أن يذل شعبه ويسحقه؟ كيف يصح أن يقوم الجيش الذي أسس من أجل الدفاع عن سورية وأهلها أن يوجه فوهات مدافعة وأسلحته إلى صدور مواطنيه. إن ما يحدث في سورية هو إجرام منظم وسفاهة سياسية تصل حد الجنون. ومع مأساوية المشهد إلا أنه لم يكن طارئا أو ردة فعل غير محسوبة أو خطأ ارتكب في غفلة من النظام، بل إن حزب البعث الحاكم في سورية حبس السوريين في سجن كبير تديره المخابرات لتسلب حقوقهم وحريتهم ويعتدي على أموالهم وأعراضهم، يعيشون حياة ضنكة ملؤها القهر والاعتقال والإذلال. يتشدق النظام الحاكم في سورية بالكرامة والحرية وهو أبعد ما يكون عنها، وكأنما يخفي جرائمه بالرياء والتملق الإعلامي. الآن فقط عرف العالم العربي، لماذا حزب البعث السوري فقد الجولان العزيزة؟ ولماذا لم يعد العدة لاستعادتها؟ ولماذا لا يجرؤ على رد الانتهاكات الجوية الإسرائيلية المتكررة فوق القصر الجمهوري وهو - كما يزعمون - عنوان الممانعة والمقاومة؟!. الحقيقة المرة أن شعبا مغلوبا على أمره لا يمكن أن يغلب، ونظام حكم بعيد عن قيم وهموم شعبه لا يمكن أن ينتصر. إن طغيان الحاكم يفقده شرعيته فيفرض نفسه بالقوة ويجبر الناس على اعتناق فكره وقيمه التي استوردها من ثقافات وأنظمة أثبتت فشلها وتلاشت عن الوجود مثل الاشتراكية والشيوعية لا لشيء، ولكن فقط ليبرر حكمه المستبد. هذا النظام الشمولي الذي يحكم بالحديد والنار وليس بعقد اجتماعي يرتضيه الشعب، ويشرعن للعلاقة بين الحاكم والمحكوم يرفع شعارات حماسية ليغطي سوءته ويسكت الناس عن قول الحق فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة. ولكن أي معركة؟ إنها الكذبة الكبيرة الذي ظل النظام السوري يوهمنا بها وينسج حولها كلاما لا يمت للواقع بصلة مثل دولة الممانعة والصمود والتصدي والمقاومة وإلى آخر تلك الشعارات الرنانة التي يرددها الإعلام الرسمي. وتبقى مشكلة النظام السوري في محاربته لقيم الإسلام منهجا للحياة وسبيلا للعلاقة بين الحاكم والمحكوم. هذه حقيقة أساسها أن الشعب المسلم يريد أن يحكم بشريعة الإسلام وأن تكون الإطار القيمي الذي يوجهه القرار العام وإدارة المجتمع مثله في ذلك مثل أي مجتمع آخر فهذه الولايات المتحدة ينطلق نظامها السياسي والاقتصادي من القيم البروتستانتية واليابان من قيم الكونفوشية ولا تجد هذه الدول وغيرها غضاضة في الإعلان عن ذلك؛ لأنه جزء من مورثها الثقافي وأساس هويتها فلا يمكن تصور مجتمع دون قيم يرتكز عليها وينطلق منها، فهي الأصل في وجود اجتماعه وكينونته.
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية أن الإسلام مكون أساس في ثقافة الأمة العربية حتى لا يكاد ينفك عنها ولا تنفك عنه. ومتى تخلى العرب عن قيمهم الحضارية الإسلامية انتكسوا وتحولوا إلى رعاع ومسخ يقتاتون على حضارة الآخرين استهلاكا، حتى رأى التنوريون أن التخلي عن الدين وقيمه الحضارية، وإتباع الغرب شكليا في مظاهر اللبس والمأكل والمشرب والمسكن واقتراف المحظورات هو السبيل إلى التقدم والرقي. وها نحن وقد مضى عقود من الزمان وهؤلاء القوم يقودون المجتمعات العربية إلى الهاوية فلم يفلحوا في تطوير الأمة، بل ارتدوا بها واردوها في مكان سحيق، فلا هي اتبعت الغرب بقيمة الإنتاجية والتطور العلمي والتقني وقوته العسكرية ولا هي طبقت الإسلام العظيم فكانت مسخا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لتكون الأمة في تيه وتدخل نفقا مظلما من الفساد والظلم والقهر. لقد اختلط على هؤلاء التنوريين الفرق بين التحرر والحرية فظنوا أن التحرر من الأخلاق والهوية الإسلامية هو ما يقود إلى تطوير المجتمع ولو على حساب الحرية السياسية والاقتصادية والعدل والمساواة وفرض هذا التحرر الأخلاقي بنزع الهوية الإسلامية بالقوة! قتلوا القيم الإسلامية فخبت جذوة الإبداع والعيش الكريم. وحقائق التاريخ تحكي بكل مصداقية أن العرب ارتقوا مدارج التقدم الحضاري عندما اعتنقوا الإسلام وطبقوه في حياتهم السياسية والاقتصادية وقدموا للعالم حضارة امتازت بالتقدم المادي الأخلاقي فلا أسلحة للدمار الشامل ولا تنمية تفرز الملوثات ولا مجتمعات تئن من مشاكل المخدرات.
وما على الأنظمة العربية وهي تواجه تحديات التغيير، إلا أن تدرك حقيقة أصبحت واضحة كالشمس في رائعة النهار إنها كلما اقتربت من تطبيق الشريعة كلما كان ذلك أدعى لاستقرارها واستمرارها؛ لأنها في تلك الحال تكون أكثر قربا من المواطن وأكثر عدلا وإنصافا وتكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة قيمية وليست فقط علاقة قانونية شكلية. والمتأمل في النظم العربية يجد ذلك صحيحا؛ فالسعودية مثال يحتذى به فهي تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تطبق الشريعة الإسلامية ونظام حكمها مبني على الكتاب والسنة وما زال المجتمع السعودي محافظا على سمته الإسلامي. هذا لا يعني أنه مجتمع ملائكي خالٍ من الأخطاء فهو يعتريه ما يعتري المجتمعات الإنسانية الأخرى، إلا أنه يمتاز بقوة هويته الإسلامية ونظامه السياسي الذي يعزز ويرعى القيم والمبادئ الإسلامية ويسعى في تطبيقها.
ويمثل قرار الجامعة العربية وقفة عادلة وصارمة وشجاعة استجابت لمطالب الجماهير العربية في الحفاظ على قيم العدالة والحرية والتي ضمنها الشارع الحكيم. فالضرورات الخمس الدين والنفس والعقل والمال والعرض هي ما جاءت الشريعة لتحافظ عليها وترعاها، فحرمة المسلم أشد عند الله من حرمة الكعبة المشرفة. هذا التكريم الإلهي لآدمية الإنسان بغض النظر عن جنسه وعرقه ودينه هو قمة التحضر الإنساني وضمان كرامة العيش لكل أحد. هذه الثقافة الإسلامية هي التي أطلقت مبدأ حقوق الإنسان قبل 1400 سنة ''متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا''. وأكاد أجزم أن هذا الشعار الحقوقي هو منطلق قرار الجامعة العربية الأخير بشأن تجميد عضوية النظام السوري وفرض عقوبات اقتصادية. إن الإسلام دين لكل الناس يصلح لكل مكان وزمان ومنهج حياة أساسه الرحمة ومعياره التقوى وسعيه اعتمار الأرض. وهذا ما تحتاج إليه الأمة لمواجهة التحديات التي تعصف ليكون النظام العربي الجديد عودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.
نقلا عن الاقتصادية السعودية