المرأة وحقوق المشاركة

وضع المرأة على الكثير من التطورات في المجتمع ما يزال في المرتبة الأقل ذلك بسبب أن الرؤية العامة تجاه المرأة هي رؤية تهميشية بمعنى أن المجتمع يضعها في سياق متأخر. هذا الوضع ليس فقط وضعا اجتماعيا يمكن تجاوزه بسهولة بل هو وضع متأصل حتى في الرؤى التراثية التي تعمل عملها في الواقع الثقافي الذي تطور كثيرا، ولذلك من الصعب الانفكاك منه حتى لو أراد الكثير من المجتمع تجاوز ذلك كون التماهي التراثي ما يزال في أشده، والدليل أننا نرجع لذات التراث في حال أردنا الانفتاح لكي نبحث عن أدوات التجاوز أو أدوات يمكن لها أن تتأصل في وضع متغير تاريخيا وثقافيا بحيث إننا نستخلص من هذا التراث رؤية تطورية لواقعنا المعاصر، أو على الأقل نحتاج شيئا من المباركة التقليدية للانفتاح الجديد بمعنى أن الاتكاء على الرؤى التقليدية في التجاوز هو أحد الأساليب التي نضطر إلى استخدامها لكي نمرر ما يمكن تمريره في الواقع المتغير. الإشكالية التي نقع فيها كل مرة أننا أمام منظومة متداخلة لا يمكن أخذ جانب دون الجوانب الأخرى أي لا يمكن إلا أن تصبح القضية متقلصة جدا، وذات حدود تحجر من عملية الانطلاق أكثر مما تمهد الطريق.
في وضع المرأة، وهو من أكثر الأوضاع إشكالية حتى الآن، نحتاج أن نضع الرؤى التقليدية وأصحابها أمام أعيننا، وننفذ من خلالها إلى منحها بعض الحقوق ذلك أن العقلية الذكورية هي عقلية مهيمنة، وليس من السهولة بمكان تحجيمها أو تجاوزها كونها تتأصل كثيرا في الوجدان الجمعي لدى الناس رجالهم ونسائهم على السواء، لكن يمكن العمل على منح بعض الحقوق التي تأتي وفق الرؤى العامة للمجتمع. الإشكالية التي سوف تكون أنها تصبح حقوقاً منقوصة لأنها جاءت بشكل تقليدي لا يسمح بانفراط هيمنة العقلية الذكورية بقدر ما أنه يمنح، والمنح فيه نوع من الهيمنة بحيث لا يصبح حقاً بقدر ما يصبح تفضلاً!.
إن الإشكالية التي ستواجه المرأة كل مرة أنها أمام طوفان من الحقوق التي تحتاجها، ولذلك فهي تحتاج إلى مجداف ذكوري لكي تستطيع التجديف داخل هذه الحقوق، ولذلك يصبح الحق الممنوح على صغره أحيانا شيئا كبيرا في ظل انعدام الحقوق الأخرى التي على المرأة الصبر كثيرا لكي تستطيع أن تأخذها. المشكلة إذا اعتبرت المرأة ذلك من قبيل الوصول إلى القمة الذي ما بعده وصول. المسألة ليست كذلك وإنما هي منظمومة متكاملة لا يمكن فصل بعضها عن بعض فالحقوق الدنيا مثلها مثل الحقوق العليا ولا يمكن أن نصل إلى الحقوق العليا ما لم يكن الطريق ممهداً من الحقوق الدنيا. صحيح أن الأمور تأتي أحيانا بالعكس من الأعلى إلى الأسفل لكنها دائما حقوق منقوصة تحتاج إلى أن تتكامل.
لقد فرحنا كثيراً بقرار الملك عبدالله في مشاركة المرأة في الشورى وحق انتخابها وترشحها في المجالس البلدية، وفرح الكثير من النساء بذلك وهو فرح مشروع وفي محله، كون المرأة لم تتوقع أن تصل إلى هذا المستوى من إعطاء الحقوق، وهو اعتراف رسمي من قبل الدولة في مساواة الرجل والمرأة، وأن الحقوق تعطى للجميع دون تمييز. هذه الرؤية بحد ذاتها تستحق الثناء.
الأمر الذي يراه البعض أكثر أهمية إلى جانب دخول المرأة بالطبع، هو في منح صلاحيات أكثر لمجلس الشورى والمجالس البلدية وانتخاب الأعضاء. بعض الأخوات يعتبرن مثل هذا الطرح رؤية ذكورية كون الحديث عن صلاحيات أكثر لمجلس الشورى ومجالس البلدية وانتخابهم لم يظهر بقوة إلا في دخول المرأة. هذا الرأي صحيح إلى حد ما. المسألة برأيي ليست بهذا الشكل، وإنما بمحاولة تكاملية الرؤية. نعم فتح دخول المرأة باب الحديث عن صلاحيات مجلس الشورى والمجالس البلدية وهو بالمناسبة حديث قديم وليس جديدا ودائما تتم العودة إليه كلما سنحت الفرصة، ولعل من حسنات دخول المرأة هو في إعادة الحديث عن ذلك. بعض الأخوات يرفضن مثل هذا الطرح لأنه يحجم من أهمية دخول المرأة في هذين المجلسين، ولهن الحق في ذلك، لكنه برأيي طرح لتكامل الرؤية الحقوقية، وليس لرفض دخول المرأة بحد ذاته، بحيث يصبح دخول المرأة أكثر فاعلية كما هو أهمية فاعلية الرجل في هذين المجلسين ومنحهما الصلاحيات التي تنطلق بهم إلى آفاق أوسع.
إن الذين يرفضون وجود المرأة في الشورى وفي المجالس البلدية يرفضون حقا من حقوق المرأة وهذه عقلية متجذّرة في الذكورية، بحيث لا ينظر إلى المرأة إلا نظرة تجاوزها الزمن ولم تعد تتماشى مع التطورات الكثيرة في هذا العصر حتى ولو على مستوى بسيط، وفي المقابل هناك من يعتبر أن مشكلة المرأة سوف تحل برمتها من دخولها هذين المجلسين، وهذا رأي متفائل جدا يتناسى الكثير من الإشكالية التي تقع على المرأة كما يتناسى أن هناك الكثير من الحقوق التي لا بد أن تعضد من تكثيف المرأة في مطالبتها بحقوقها العامة والخاصة.
لكن يبقى هذا القرار في مجمله اعترافا صريحاً من قبل الدولة بأهمية حقوق المرأة السعودية، ومشاركتها الفاعلة في الشأن العام ولعله يقود إلى خطوات أخرى تحدث الكثيرون عنها لأهميتها في تفعيل الجنسين: الرجل والمرأة في هذه المجالس.
نقلا عن الوطن السعودية