اختراق المواقع الإلكترونية والتأمين

يُعد الاختراق الإلكتروني الذي يقوم به الهاكرز ضد المواقع الإلكترونية من الممارسات التي تزعج أصحاب هذه المواقع وقد تُعطل الدخول إليها، وقد يترتب على الاختراق خسائر لهم سواء على الصعيد الاقتصادي أو حتى على مستوى الثقة بالموقع أو تعطيل مصالح المستفيدين منه.
والاختراق يكون أشد وقعاً وضرراً حينما يكون على مواقع تقدم خدمات إلكترونية للجمهور، وعلى رأسها المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية كالوزارات والمؤسسات العامة، أو تلك الخاصة بمؤسسات القطاع الخاص كالشركات والبنوك.
ولم تسلم أية دولة من اختراق مواقعها الإلكترونية أو من وجود محاولات متكررة لاختراق هذه المواقع. ومن اللافت للنظر أن الاختراقات الإلكترونية قد تحصل لأسباب أو دوافع مختلفة منها مثلاً التعصب الرياضي أو الفكري أو التعبير عن موقف معين. وقد يكون الهدف ليس تعطيل الموقع فقط وإنما الاستيلاء على البيانات الخاصة بالموقع واستعمالها، كما حصل أخيراً لشركة سوني العملاقة حينما قام هاكرز باختراق موقعها الإلكتروني الخاص بلعبة البلاي ستيشن وسرقة بيانات خاصة بنحو 77 مليون عميل، وكان من ضمن هذه البيانات معلومات خاصة ببطاقات عملاء سوني الائتمانية.
ومن دون أدنى شك فإن عمليات اختراق المواقع الإلكترونية تُعد من الأفعال المجرّمة والمعاقب عليها قانوناً، وهي تدخل ضمن منظومة السلوكيات التي تستهدف الاعتداء على البيانات الإلكترونية التي يتم تخزينها في الحواسيب ويتم تبادلها عبر الشبكة الإلكترونية ومن ضمنها الشبكة العالمية (الإنترنت). ولذلك فهذه الاختراقات التي تستهدف المواقع الإلكترونية على الشبكة العالمية وما يترتب على ذلك من تدمير أو سرقة للبيانات أو تعطيلها تستوجب المساءلة القانونية لمن يقوم بها. وبالنسبة للمملكة فقد تضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام 1428 ه وصفاً خاصاً بالاختراق الإلكتروني ضمن مفهوم الجريمة الإلكترونية، والذي عبّر عنه بالدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله أو شغل عنوانه.
أما فيما يخص العقوبة المترتبة على هذا الفعل، فهي السجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتزداد هذه العقوبة والتي قد تصل إلى السجن إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال في حال ترتب على هذا الاختراق الوصول إلى بيانات بنكية أو معلومات ائتمانية، وقد تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات أو غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال إذا كان هذا الاختراق بهدف الدخول إلى بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
وبعيداً عن المسؤولية الجنائية التي قد تطول المخترق، فإنه إذا كان هناك احتمال أن يترتب على اختراق الموقع الإلكتروني خسائر مادية ومن ضمنها مثلاً المطالبات القضائية التي قد يرفعها المتضررون من عمليات الاختراق على صاحب الموقع، فمن المناسب التفكير بأن يكون هناك تأمين ضد الخسارة المترتبة على هذا الاختراق، بحيث تتحمل شركات التأمين تغطية تكاليف هذه الخسائر.
وبالنسبة لشركات التأمين فليس من السهولة بمكان إقناعها بتغطية كافة المخاطر المالية التي تترتب على الاختراق الإلكتروني، لأنها في الغالب قد تكون مخاطر غير محددة النتائج خاصة فيما يتعلق بالتبعات المالية التي تترتب على فقد البيانات أو استغلالها، ولكن قد تكون البداية هي في إيجاد تأمين يغطي تكلفة إعادة تشغيل الموقع إلكتروني وتكاليف استرداد البيانات التي تم إلغاؤها أو تعطيلها أو تحريفها، مع تقديم غطاء مالي محدد لتغطية الخسائر المالية التي قد تترتب على إساءة استخدام هذه البيانات من قبل المخترق أو ما يترتب على المطالبات القانونية المرفوعة ضد صاحب الموقع نتيجة حصول هذا الاختراق.
نقلا عن الاقصتادية