الاستثمارات السعودية في الخارج تعادل ميزانية المملكة 4 سنوات

حسب تقارير دولية صادرة تقول إن هناك حوالي 2.65 تريليون ريال استثمارات سعودية مهاجرة وهذا الرقم المهول بكل معاني ومعايير الاقتصاد يجب أن نتوقف أمامه لحظة، ونعيش أحلام استرجاعه للوطن وماذا سيكون تأثيره في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين وهو الهاجس والتحدي الأهم الذي تواجهه الدولة الآن، هذا الرقم باختصار يعادل حوالي ميزانية المملكة البالغة 580 مليار لأربع مرات وأربع سنوات!! فكيف نتخيل الأثر عند استقطاب هذه الأموال الضخمة، ونحن نعرف أن رأس المال كما يقال جبان ويبحث عن الأمان والبيئة الملائمة والآمنة والمستقرة والمحفزة، وهذا الرقم أيضا يعادل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عامين تقريبا !! والبالغ 1.63 تريليون ريال في عام 2010م، وهذا يوضح ضخامة مبلغ الاستثمارات السعودية المهاجرة التي لم توطن في السوق المحلي لاعتبارات وعوامل عديدة ، من جانب آخر وعلى كل جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية التي وصلت حوالي 552 مليار ريال كمخزون من التدفقات الأجنبية الاستثمارية وهو رقم يبدو ضخماً وكبيراً، إلا أنه يظل اقل بكثير وكثير ، حيث تبلغ الاستثمارات المهاجرة حوالي أربع مرات من الاستثمارات الأجنبية المستقطبة، وهنا فرق شاسع بين الرقمين، بالتأكيد أن المقارنة هنا ليست متوازنة لاعتبارات عديدة يدخل فيها مدى مقدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب هذه الأموال الضخمة ومدى توفر مصادر وفرص وقنوات الاستثمار التي تستوعب هذه الأموال بالإضافة إلى وجود ما يسمى بحرية الاقتصاد والاستثمار وتنقله بين الدول والاقتصادات بحرية تامة وبدون قيود تجعل المستثمر هو من يحدد مكان استثماراته وليست الحكومات، كما أن جزءاً من هذه الاستثمارات الخارجية قد تكون للحكومة او صناديق استثمارية سيادية ولها الحق في استثمار ما تراه من مدخراتها في الاستثمارات الآمنة والمجدية، والأهم من ذلك أن المستثمر وخاصة من ذوي الاستثمارات الضخمة لا يهمه الجانب التنموي للبلد وإنما الربح وحده، ولايمكن فرض الاستثمار على المستثمرين فهم أصحاب المال وهم الذين يقررون ويختارون المكان الأنسب لاستثماراتهم ، لذلك فان الدور الأهم والأكبر هنا على الحكومات والجهات التشريعية والتنفيذية المسؤولة عن الاستثمار التي تحاول توفير البيئة الجاذبة والآمنة للاستثمار حتى تستطيع إقناع الشركات الأجنبية بالاستثمار داخلياً، وبغض النظر عن مدى تحقق هذا الأمر إلى أي درجة أو تحققه مع هذه التحسينات الكبيرة في بيئة الاستثمار إلا أن ضخامة رقم الاستثمارات المهاجرة وحاجة الوطن إليها تحتم إن يكون للبلد ومواطنيه النصيب الأكبر من فوائده فلولا حماية ومساعدة هذا الوطن لما نمت استثمارات هؤلاء المستثمرين وزادت، فالوطن يحتاج إلى الوفاء ورد المعروف لمستقبل الأجيال القادمة.
نقلا عن الرياض