بحضور معالي محافظ مؤسسة النقد ومعالي نائب رئيس البنك الدولي وزير التعليم يفتتح المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية والاسلامية

افتتح معالي وزير التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى أمس الأحد الموافق 26 / 5 / 1437 هجرية ، فعاليات المؤتمر العالمي الأول الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية على مدى ثلاثة أيام بعنوان " الكفاءة والاستقرار المالي " بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، وبمشاركة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك ومعالي نائب رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محي الدين، وخبراء واقتصاديون ومهتمين بالمصرفية والمالية الإسلامية من داخل وخارج المملكة، كما دشن معالي وزير التعليم فور وصوله مقر انعقاد المؤتمر بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية المعرض المصاحب للجهات والقطاعات الراعية للمؤتمر .
وقد بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا جسد أهمية المؤتمر ودور الجامعة في تنظيم مثل هذا الحدث العالمي .
وفي كلمة لعميد كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية رئيس اللجنة المنظمة والأمين العام للمؤتمر الدكتور صالح بن علي العقلا ، أوضح فيها أن المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية يناقش أبعاد وقضايا اقتصادية متعددة، لافتا إلى أن الكثير من الدول في القارات الخمس باتت تركز في اقتصادها على الأعمال المصرفية الإسلامية وأولتها اهتماما بالغا كونها ملاذا آمنا لحماية الاقتصاد الكلي والفردي للدول ومجتمعاتها، مما حدا بالكثير من البنوك التقليدية في مختلف دول العالم للجوء لإنشاء مصارف إسلامية أو فروع لها داخل تلك البنوك.
وشدد على أهمية المؤتمر والموضوعات الآنية التي سيطرحها على طاولة البحث انطلاقا من حرص جامعة أم القرى ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية بالجامعة واستشعارا منها للمسؤولية التي تحملها هذه الكلية الفتية في إنشائها والمستمدة من التاريخ العريق لهذه الجامعة، مشيرا إلى أن الكلية ومن خلال اللجنة العلمية للمؤتمر استقبلت 1034 ورقة علمية قدمها 863 باحثاً يمثلون 58 دولة من مختلف دول العالم أقر منها 75 بحثا وورقة عمل، مؤكدا أن هذا يمثل رقماً قياسياً جديداً وردة فعل غير مسبوقة على مستوى المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي.
وقال "نحن في جامعة أم القرى وفي كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية تلقينا ذلك كرسالة غالية ومعبرة من المجتمع العلمي الدولي بثقتهم أولا بجميع المحافل العلمية التي تنظمها المملكة العربية السعودية عامة وجامعة أم القرى على وجه الخصوص، وثانياً أن بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، ومكة المكرمة، هي المكان الأمثل للتجمع والالتقاء لمناقشة القضايا والمحاور التي من شانها إعادة صياغة هذا المجال بمختلف علومه".
وأردف قائلا "بدورنا ومثلما تلقينا هذه الرسالة بكل ود وتقدير، نعيد إرسالها ببالغ الحرص والاهتمام لجميع المنظمات والجهات ذات العلاقة على جميع المستويات المحلية والعالمية، بأن أم القرى، المدينة والجامعة، ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية، وبكل ما تملكه من قدرات أكاديمية وعلمية عالية المستوى، ترحب بدعم جميع المبادرات والشراكات التي من شانها المساعدة على تطوير هذه الصناعة وجعلها نظاماً عالمياً وبديلاً ناجعاً قابلاً للتطبيق في كل مكان وزمان" ، آملا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق التطلعات المرجوة .
ثم ألقى معالي مدير جامعة أم القرى رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر الدكتور بكري بن معتوق عساس كلمة أكد فيها أهمية انعقاد المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية في رحاب الجامعة تحت عنوان " الكفاءة والاستقرار المالي" للمساهمة في مراجعة وتقويم مبادئ الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن المؤتمر يمنح مكة المكرمة أولية علمية في مجال تطوير المصرفية الإسلامية.
وأوضح أن المصرفية الإسلامية المعاصرةِ مرت بثلاث مراحل مفصلية أولاها الخوف من الفشل في النصفِ الأولِ من القرنِ العشرين، حينما كان النظام التقليدي الربوي الوحيد في الساحةِ، تلتها مرحلة البدايات الخجولة من خلال ظهور عدة مؤسسات لا تتجاوز أصابع اليدين ركزت على المرابحة كصيغة وحيدة للخروج من مشكلة الربا مع توفير آلية مناسبة للتعويض عن المخاطر، ومرحلة إثبات الذات حيث أصبحت المصارف الإسلامية رقما صعبا في الساحة الاقتصادية، وحملت الصيرفة الإسلامية عددا من البنوك التقليدية العالمية على الدخول إلى هذا الميدان عبر تقديم منتجات أو تخصيص فروع لها تعمل في هذا المجال.
وقال " بعد هذه المراحل أظننا الآن دخلنا مرحلةً رابعةً هي مرحلة المراجعة والتقويم، فلابد بعد هذه المسيرة الحافلة أن تكون هناك وقَفات جادة لتقويم التجربة، والتحقق من مدى توافقها مع المقتضياتِ الشرعية، والمتطلبات الاقتصادية المتنامية، ولذلك كان عقد هذا الملتقى واجبا ضروريا على كل مخلص مشتغل بقضايا الاقتصاد الإسلامي".
ونوه معالي مدير جامعة أم القرى، عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على دعمهم المتواصل للعلم والعلماء والتعليم بشقيه العام والجامعي، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على متابعته الحثيثة لبرامج الجامعة، كما توجه بالشكر لمعالي وزير التعليم على دعمه ومؤازرته وتشجيعه الداعم لأنشطة وبرامج الجامعة العلمية والتعليمية والبحثية، وشكر أيضا معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك وكذلك معالي نائب رئيس البنك الدولي محمود محي الدين والخبراء والمشاركين في المؤتمر، مثمنا جهود كلية التربية والقائمين عليها لإخراج المؤتمر بالشكل اللائق بهذه الجامعة المباركة .
وأعر ب الدكتور عساس عن أمله في أن ينجح المؤتمر في تشخيص الواقع وابتكار الحلول واستشراف المستقبل لضمان أداء جيدا واستقرارا للمصرفية الإسلامية، لافتا إلى رغبة الجامعة الإسهام في هذا الجانب بما تمتلكه من إمكانات علمية وتجربة رائدة في دعم مسيرة الاقتصاد الإسلامي.
من جهته، أوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك أن مكة المكرمة تحتضن هذا المؤتمر الهام في وقت يشهد فيه النشاط المالي المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية نموا ملحوظا على المستوى الدولي ، يقدر بمتوسط 17 في المائة سنويا في الخمس سنوات الماضية، لتبلغ أصوله المالية نحو 1.3ترليون دولار، معظمها يوج بدول منطقة الشرق الاوسط والدول الاسلامية ويعمل فيها أكثر من نصف مليون موظف.
وأشار إلى إدراك مؤسسة النقد العربي السعودي لأهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية ، وتشجع المصارف على تلبية متطلبات السوق منها وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة من الجهات المختصة، وقال :أكدت وكالة التصنيف الدولية فيتش”” أن النظام المصرفي السعودي، يعد رابع افضل واقوى نظام مصرفي في العالم فقط بعد استراليا وكندا وسنغافورة، كما يعد الاقتصاد السعودي واحد من العديد من اقتصادات المنطقة التي شهدت نموا سريعا في العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الاسلامية ، حيث أن جميع البنوك ال12 والعديد من فروع المصارف الاجنبية تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة ، ولدينا في المملكة 30 شركة تمويل تعمل تحت اشراف مؤسسة النقد العربي السعودي وتقدم جميعها منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية ، فضلا عن اشراف المؤسسة على 35 شركة تأمين تعاوني تعمل بذات السياق.
وأعرب المبارك عن تطلعاته أن يسهم برنامج التحول الوطني المرتقب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة في المملكة.
بدوره تحدث معالي نائب رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محي الدين، عن التطورات المالية، مركزا على الدور الذي يلعبه التمويل الإسلامية لتحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه هذا المجال، مؤكدا أن التمويل الإسلامي يستطيع تقديم الحلول العملية التي تدعم أهداف التنمية وتمويل المشروعات وإيجاد الحلول اللازمة لتوفير العديد من المشكلات التي تعاني منها العديد من الدول وفي مقدمتها الدول الفقيرة، لافتا إلى ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة عدم توفر المياه الصالحة للشرب