ورشة عمل للجنة الوطنية لليونيسكو ناقشت سياسات ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو، بالتعاون مع مكتب اليونيسكو الاقليمي في بيروت، ورشة عمل من أجل "تقييم سياسات ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة بلبنان"، في فندق "شيراتون فور بوينتس"، حضره ممثلون عن المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة وحشد من المهتمين.
بعد كلمة ترحيبية للدكتورة سايكو سوجيتا من مكتب يونسكو بيروت، عرفت فيها بأهداف الورشة، عرضت مستشارة المشروع سوسن مهدي لدراسة "تقييم سياسات ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة بلبنان"، شملت تحليلا لوضع مسألة الإعاقة في لبنان وبشكل أساسي وضع ذوي الإعاقة من الشباب والشابات بعد اعتماد البرلمان القانون 220/2000، واعتماد الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية، ومن أجل تقييم الاهتمام المولى من الحكومة والأفراد في لبنان إلى مسألة الإعاقة.
وقالت مهدي انه "في محاولة لقياس التزام الدولة بتنفيذ كل من القضايا الواردة في القانون، راجعت الدراسة ماآلت إليه عملية تنفيذ تلك القضايا مع تقديم مقترحات للمسائل التي يمكن القيام بها من أجل تحسين الوضع".
وأشارت إلى أن "مفهوم الإعاقة تحول إلى قضية عالمية في العام 2006 عندما شهدت الأمم المتحدة توقيع أكثر من 82 دولة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاءت هذه الاتفاقية المعتمدة خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاعاقة تبتعد عن المقاربة الطبية للموضوع التي لطالما سادت في القرن العشرين باتجاه مقاربة الإدماج الاجتماعي المعتمد إلى حقوق الإنسان. وتناولت الدراسة مفهوم الإدماج الاجتماعي بالنسبة لليونسكو وعملها من خلال برنامج إدارة التحولات الاجتماعية الحكومي الدولي، حيث تساعد المنظمة الدول الأعضاء على تحسين نوعية السياسات الاجتماعية ضمن المجتمعات الأكثر اندماجا لجهة العدل والإنصاف وفي تعزيز واجهة سياسة البحوث المبنية على الوقائع.
وتحدثت مهدي عن هدف الدراسة "لناحية دعم الجهود الوطنية لتقييم السياسات الوطنية ومقارنتها واصلاحها، بالإضافة إلى أطر العمل التنظيمية من أجل زيادة شموليتها واستدامتها الاجتماعية"، موضحة أن "البحث سيركز على تقييم مجموعة أصحاب الحق المحددين، أي الشبان والشابات الذين يعيشون الإعاقة في لبنان، وأنه على الرغم من أن لبنان لم يصادق على الاتفاقية بعد، إلا أن الحكومة اللبنانية والبرلمان قد وقعا في العام 2000 على القانون 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد، وهو يعالج بشكل واضح مسألة الاعاقة على اساس الحقوق ويدعو الحكومة إلى اعتماد سياسات وبرامج تركن إلى فلسفة الإدماج. بالإضافة إلى ذلك، في نيسان 2012، اعتمدت الحكومة اللبنانية سياسة شبابية في لبنان، وتدعو هذه السياسة الشبابية الوطنية المعنيين كافة إلى العمل على قوانين وسياسات ليصبح المجتمع اللبناني أكثر ادماجا للشباب والشابات على مستويات المجتمع كافة وتخطي أشكال مختلفة من الاقصاء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بما في ذلك الإعاقات. ولأهداف هذه الدراسة، تتكلم السياسة على حاجات ذوي الإعاقة الشباب ودور الحكومة في هذا المجال بما في ذلك ضرورة تطبيق القانون 220/2000 المتعلق بالإعاقة في البلد".
وشرحت مهدي في دراستها للسياسات الحكومية والبرامج التي تؤمن هذا النوع من الحماية "إلا أنها تكشف عن إفتقار قوانين الدولة لتحديدات صريحة وواضحة لمسألة المعوقين"، وقالت ان "العموميات طاغية في صياغة القوانين التي تفتقر أيضا للإحتياجات الأساسية لعمل المعوق وتنقلاته واحتياجاته الصحية والإجتماعية والمشاركة السياسية والمدنية".
وفي تقييمها لمستوى شمولية السياسات العامة اللبنانية، أوردت الدراسة أن التقييم طال ستة أقسام، فبالإضافة إلى المخطط المختصر للاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، تم استكشاف خمسة مجالات محورية مهمة لتوجيهات اليونسكو، وتتعلق بالتعليم والعلوم والثقافة والتواصل والمعلومات والمشاركة المدنية والسياسية، متناولة للمعوقات التي اعترضت إجراءات التقييم ولغياب القوانين الراعية لعملية دمج المعوقين إجتماعيا في كل المجالات المذكورة آنفا.
وطالبت الدراسة ب"الإستفادة من التجارب الدولية لناحية تحديث القوانين الخاصة بالمعوقين وتأمين بيئة مؤهلة لهم لدمجهم في المجتمع وجعلهم عنصرا أكثر فاعلية".