د.السيف:الإرادة السياسية تدعم كل جهد لترسيخ حقوق ذوي الإعاقة بالمملكة

أثنى الدكتور أحمد بن صالح السيف عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف على وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة على جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وحرصها على حصولهم على كافة حقوقهم الإنسانية التي كفلها لهم الإسلام ، ونصت عليها الاتفاقيات الدولية،مشيراً إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة والتي أقرتها الأمم المتحدة.
وأشار الدكتور السيف في تصريحات، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام واليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق العاشر من ديسمبر، إلى حرص هيئة حقوق الإنسان في المملكة على نشر ثقافة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والتعريف بالأطر القانونية الدولية التي تحمي هذه الحقوق وتدعو إلى تغيير النمطية التقليدية التي ترى الشخص المعوق إنسانا عاجزاً توهب له الحقوق شفقة وليس لكونها حقوقاً إنسانية يجب تأديتها له.
وأضاف د. السيف أن اليوم العالمي لذوي الإعاقة هذا العام يرفع شعار" إزالة العراقيل لخلق مجتمع شامل ومتاح للجميع" وهو ما يعني العمل على رفع وتنحية كل ما يحول دون حصول المعوق على حقوقه الإنسانية من عراقيل تتعلق بالبيئة المادية والعمرانية المحيطة وحتى التشريعات والسياسات والمواقف الاجتماعية بما يجعل من حقوق ذوي الإعاقة حقوقاً أساسية وثابتة ومستحقة وفق ميزان العدل الاجتماعي والذي يشمل كل فئات المجتمع دون تمييز. ولفت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان أن الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة تتبنى الأنموذج الاجتماعي والذي ترى فيه أن الإعاقة تشكل مفهوماً لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المعوقين والبيئة المحيطة بهم، والتي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة على قدم المساواة مع الآخرين، حيث يحقق هذا المفهوم التعامل مع الشخص ذي الإعاقة بكونه إنساناً له كرامة محترمة تفرض له حقوقاً وليس عطايا أو منحا اجتماعية وهو ما يعرف بالمفهوم الحقوقي للإعاقة.
وأكد د. السيف أن نظام شؤون المعوقين في المملكة يوفر مظلة متكاملة لتنفيذ وتطبيق هذه المبادئ والالتزامات من حيث ما نص عليه من إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين تكون من صلاحياته إصدار اللوائح التفسيرية والتنفيذية للنظام على أن يشارك ذوو الإعاقة في إدارة شؤونهم، أما فيما يتعلق بأعمال الرصد لأي اعتداء على حقوق ذوي الإعاقة فإن أفضل نموذج على ذلك هو إنشاء وحدة خاصة لحقوقهم بهيئة حقوق الإنسان.
وختم الدكتور السيف بالتأكيد على أن الواقع في المملكة يؤكد بجلاء توفر الإرادة السياسية الراغبة في الحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة وحمايتها من أي اعتداء وتوفير كل الإمكانات والدعم لرعاية هذه الفئة وتعزيز مشاركتها في برامج التنمية.