هيئة حقوق الانسان تؤكد على ضرورة تمكين ذوي الاعاقات من جميع حقوقهم .

اعتمد مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته الحادية عشرة في السنة الأولى من دورته الثانية والتي عقدت برئاسة معالي رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان خطة عمل لتفعيل وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة حقوق الإنسان, التي تقدم بها الدكتور أحمد بن صالح السيف عضو مجلس الهيئة.
وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان على دور الهيئة في العمل على تعزيز أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال هذه الخطة وتحقيق مبتغى ولاة الأمر في مضاعفة الجهود لرعاية حقوق كافة فئات المجتمع. كما أشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان تعمل على تشخيص مكامن انتهاكات الحقوق والمساءلة عنها والسعي لمعالجتها وتقديم المشورة والتوعية الحقوقية التي هدفها حماية حقوق الإنسان.
من جانبه أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد بن صالح السيف المشرف على هذه الوحدة أن خطة العمل لهذه الوحدة تنطلق في بناءها بالنظر للشخص ذي الإعاقة بوصفه إنساناً وللإعاقة من خلال الأنموذج الاجتماعي الشامل الذي يتناول الإعاقة بوصفها تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والبيئة والمواقف السلوكية التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة في مجتمعاتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
وأضاف السيف أن الإعاقة ما هي إلا صورة من صور التنوع والاختلاف البشري الطبيعي, والذي تؤكد معه هيئة حقوق الإنسان في تصورها أن قضية حقوق الإعاقة قضية حقوق إنسان بالدرجة الأولى حيث الأشخاص ذوو الإعاقة يجابهون تمييزاً وإقصاءً في ممارستهم للحقوق نفسها المقررة للآخرين. وبالتالي, لا يُقتصر على المطالبة بتقديم الرعاية والخدمة لهم وتضمين احتياجاتهم في الخطط التنموية, بل يجب أن يتم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة والبعد عن جعلهم والإعاقة مادة يلوكها الإعلام كقضية اجتماعية محلها الشفقة, الأمر الذي يتعين معه تحييد الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة والبعد بهم عن تكريس النهج الوصائي عليهم, فالتمتع بأداء الحقوق لا يكون بتوفير العناية والمنح وحسب بل بتحقيق المساواة واحترام الاستقلالية والخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت الدكتور السيف إلى انه من الواجب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في فرص الرعاية الصحية والتأهيل والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة الاجتماعية وغيرها على قدم المساواة مع الآخرين من خلال تهيئة البيئة المادية والاجتماعية وذلك بعمل الترتيبات والتدابير التي من شأنها أن تيسر إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحياة العامة باستقلالية.
وعلى هذا الأساس, واستناداً على نظام هيئة حقوق الإنسان أشار الدكتور السيف إلى أن وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقوم بعدة أدوار من شأنها أن تساهم في تعزيز أداء حقوقهم منها على سبيل المثال:
- دور الرصد والرقابة لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى حصولهم على حقوقهم, ورصد الانتهاكات التي يواجهونها.
- رصد نظام وتشريعات الإعاقة وآلياتها التنفيذية المتاحة ومدى فاعلية أدائها, واقتراح الإصلاحات التي من شأنها أن تفعل النظام.
- دور المساعدة الاستشارية وتقديم الدعم القانوني والفني للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم وتمثيلهم أمام جهات الاختصاص.
- بناء شراكات حقيقية مع المؤسسات المتعددة لدفع منظمات المجتمع المدني لتبني ودعم تعزيز أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم والمنافحين عن حقوقهم لإشراكهم في قيادة المنظمات والدعوات المعنية بحقوقهم.
- دور تثقيفي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محاولةً لبث الوعي الحقوقي بشأنها, وذلك للمساهمة بتغيير النمطية التقليدية التي ترى الشخص ذي الإعاقة إنساناً عاجزاً توهب له الحقوق شفقة إلى كونها حقوقاً أساسية يجب تأديتها وفق إطار حقوق الإنسان.
- السعي إلى بناء شراكات إعلامية خاصة يتم من خلالها تفعيل دور الإعلام عبر آلياته ومؤسساته المختلفة للعمل على طرح قضايا الإعاقة بشكل إيجابي ومناهضة النماذج السلبية والأنماط التقليدية.
(س)