أساتذة جامعات بشهادات «مزوّرة».. وتوجّه لإلغاء «التعليم عن بُعد»

كشف الأمين العام للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عبدالله المسلم وجود شهادات مزورة وغير معترف بها لدى أعضاء في هيئات التدريس في جامعات سعودية، وقال: «واجهت الهيئة الوطنية حرباً شرسة في بداية عملها مع بعض هؤلاء الأكاديميين»، مشيراً إلى أنه تمّ الرفع بها إلى الجهات المختصة «لاتخاذ الإجراء المناسب في حقهم».
وانتقد المسلم، خلال مؤتمر صحافي أمس في جامعة الدمام، «التعليم عن بُعد» المُطبق في بعض الجامعات السعودية، متهماً بعضها بممارسة العمل «التجاري»، كاشفاً عن توجه لإلغائه، والاقتصار على «التعليم الإلكتروني»، وحصر تقديمه على الجامعة الإلكترونية، وأكد أنه يتم مراجعته حالياً من وزارة التعليم العالي. وأوضح أن الهيئة واجهت في بداية عملها صعوبات عدة. وذكر أنه تساءل في أول يوم تقلّد فيه منصبه، عن كيفية إحداث التغيير في المؤسسات التعليمية، «وكيف نكسبها إلى صفنا من دون الدخول معها في حرب شرسة؟». وقال: «إن الهيئة طلبت من جميع الجامعات الحكومية نفض غبارها من طريق تقويم أدائها بنفسها». وأعرب عن دهشته من رد فعلها، «فهم مارسوا طريقة جلد الذات على أنفسهم في تقويم أدائهم، فيما سلكت الجامعات الخاصة مساراً آخر من خلال وضع تقاويم خاطئة لها، ومخالفة لما هو موجود على أرض الواقع، معتقدين أنهم بهذا التصنيف قد يحصلون على مساعدة أو منحة مالية من الدولة». وكشف عن حصول 8 جامعات على الاعتماد الأكاديمي، وأكد أن «أي مؤسسة تعليمية سعودية تحصل على الاعتماد الأكاديمي تستطيع الحصول على أي اعتماد من أي هيئة جودة في العالم، لأن الهيئة تطبق نظاماً صارماً وقوياً جداً».
_______________________________
أمين «الاعتماد الأكاديمي»:أعضاء هيئة تدريس حصلوا على شهادات «مُزورة» :
كشفت الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، عن حصول أعضاء من هيئات التدريس في جامعات سعودية، على شهادات «مزورة». وقال الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالله المسلم: «إن الهيئة واجهت حرباً شرسة في بداية عملها مع بعض هؤلاء الأكاديميين»، لافتاً إلى حصول بعض الجامعات السعودية على شهادات الاعتماد الأكاديمي. وانتقد «التعليم عن بعد» المُطبق في بعض الجامعات السعودية، متهماً بعضها بممارسة العمل التجاري، كاشفاً عن توجه لإلغائه، والاقتصار على «التعليم الإلكتروني»، وحصر تقديمه على الجامعة الإلكترونية.
وأوضح المسلم، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، في جامعة الدمام قبيل انطلاق «المؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم فوق الثانوي»، أن الهيئة رصدت خلال الفترة الماضية، «حصول بعض أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية، على شهادات مُزورة، وغير مُعترف بها»، مشيراً إلى أنه تم الرفع بها إلى الجهات المختصة، «لاتخاذ الإجراء المناسب في حقهم».
وأردف أن الهيئة واجهت في بداية عملها «صعوبات» عدة، وذكر أنه تساءل في أول يوم تقلد فيه منصبه، عن «كيفية إحداث التغيير في المؤسسات التعليمية، وكيف نكسبها إلى صفنا، من دون الدخول معها في حرب «شرسة»، على حد تعبيره. وقال: «إن الهيئة طلبت من جميع الجامعات الحكومية نفض غبارها من طريق تقويم أدائها بنفسها»، معبراً عن دهشته من ردة فعلهم، «فهم مارسوا طريقة «جلد الذات» علي أنفسهم في تقويم أدائهم. فيما سلكت الجامعات الخاصة مساراً آخر، من خلال وضع تقاويم خاطئة لها، ومخالفة لما هو موجود على أرض الواقع، معتقدين أنهم بهذا التصنيف قد يحصلون على مساعدة، أو منحة مالية من الدولة».
وكشف عن حصول 8 جامعات على الاعتماد الأكاديمي. وقال المسلم: «إن جميع المؤسسات التعليمية تسعى إلى تطبيق الجودة»، مشيراً إلى أنها تحتاج «المزيد من الوقت لتطبيقها». وذكر أن الهيئة منذ إنشائها قبل 10 سنوات «عمدت إلى تطبيق برامج مهمة، لنشر ثقافة الجودة، وأخذت وقتاً طويلاً للتدريب، ووضع نظام جودة داخل المؤسسات التعليمية». وأكد أن «أي مؤسسة تعليمية سعودية تحصل على الاعتماد الأكاديمي، تستطيع الحصول على أي اعتماد، من أي هيئة جودة في العالم، لأن الهيئة تطبق نظاماً صارماً وقوياً جداً». وحول سوء مخرجات التعليم العالي، أوضح المسلم، أن الهيئة «تركز حالياً، على المخرجات، وليس على المدخلات، ووضعت معايير وأسساً تركز على المخرجات»، لافتاً إلى أنها «وضعت 3 معايير أساسية للمؤسسة التعليمية تتمثل في: ماذا يريد الطالب أن يتعلم؟ وكيف سيتعلم؟ وهل حقق الهدف المنشود؟»، لافتاً إلى أن «الجامعات تعمل حالياً على تصميم برامج تعليمية تتوافق مع حاجات سوق العمل».
فيما اعتبر وزارة التعليم العالي، «أحد أسباب البطالة»، إلا أن مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله الربيش، خالفه الرأي، مؤكداً «قوة مخرجات التعليم، إذ يفترض أن 70 في المئة من مخرجات التعليم يجب أن يستوعبها سوق العمل»، موضحاً أنه «لا يتم إقرار إي برنامج تعليمي جديد، إلا بعد موافقة مجلس التعليم العالي، ويتم حالياً، تقليص القبول في البرامج التقليدية التي لا تناسب سوق العمل».
وذكر المسلم، أن هناك «مشروعاً لتطوير كليات التربية في المملكة. كما أن هناك اتفاقاً مع وزارة التربية والتعليم العالي، فيما يخص مخرجات التربية»، ووصف برامج «التعليم عن بعد» التي تقدمها بعض الجامعات ب «التجارية، همهما الربح فقط، وهي غير مؤهلة للتعليم». وقال: «إن هناك توجهاً لإيقاف برامج التعلم عن بعد في جميع الجامعات السعودية بعد 4 سنوات، والاكتفاء فقط بالتعليم الإلكتروني الذي سيقتصر تقديمه على الجامعة الإلكترونية»، موضحاً أنه يتم مراجعته حالياً، من قبل وزارة التعليم العالي.