19 جامعة سعودية تشتكي ظلم «التعليم العالي» وتطال بقواعد بيانات للمقارنة المرجعية

طالبت 19 جامعة سعودية بالمناطق المختلفة وزارة التعليم العالي بضرورة توفير التمويل والدعم اللازمين لمشاريع وبرامج التقويم التطويري والاعتماد الأكاديمي في الجامعات، كما طالبت بأن تقوم الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي أو وزارة التعليم العالي "مركز الإحصاء والمعلومات" بتصميم استبيانات وطنية وتوفير متوسطات قيم نتائج الاستبيانات الوطنية والعالمية لغرض المقارنة المرجعية.
ووفقا لما نشرته صحيفة اليوم السعودية الصادرة هذا اليوم من :فان مصادر قالت ان الجامعات طالبت أيضا بأن تقوم الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بتوفير قاعدة بيانات لمؤشرات قياس أداء الجامعات لتسهيل المقارنات المعيارية فيما بينها، وكذلك توفير قائمة لهيئات الاعتماد الأكاديمي العالمي الموثوقة لمختلف البرامج، وتفعيل مركز اعتماد البرامج الشرعية واللغة العربية بجامعة أم القرى، وكذلك تخصيص بنود في ميزانيات الجامعات كلاً على حدة مخصصة لأنشطة التقويم التطويري والاعتماد الأكاديمي وتطبيق الجودة ، وذلك لشعورها بأن حقها مظلوم في عمليات التصنيف السنوية ، وأنها لا تتلقى الاعتمادات الكافية ، لتقوم بدورها بشكل كامل، وكذلك دراسة فتح فروع للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في بعض مناطق المملكة، وإنشاء مركز تميز للتدريب على أنظمة وآليات التقويم والاعتماد من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وكذلك توفير استشاريين للجامعات أو للكليات أو البرامج الراغبة في الحصول على الاعتماد الأكاديمي من قبل الهيئة للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
وشددت الجامعات على أهمية التعاون في مجال تطوير أعضاء هيئة التدريس وذلك من خلال أهمية تكوين مجموعات متخصصة لتسريع عملية التطوير والتعاون بين الجامعات "على مستوى التخصصات"، بغية تطوير العملية التعليمية ، وتوظيف التعليم الإلكتروني لتطوير البرامج القائمة وتوفير الميزانيات المناسبة للجامعات للقيام بذلك، وكذلك أهمية أن يكون التعليم الإلكتروني أحد وسائل تطوير التعليم في الجامعات وذلك من خلال التركيز على التعلم التفاعلي واستخدام التقنيات التعليمية.
وفي قضية التعاون بين الجامعات في قضايا قياس مخرجات التعليم العالي والاختبارات المقننة فقد أكدوا على أهمية ايجاد اختبارات تحصيلية مقننة للتخصصات المختلفة على مستوى المملكة في ضوء مقارنات معيارية عالمية، وكذلك أهمية تخصيص بنود ميزانيات بالجامعات للاختبارات التحصيلية المقننة والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية في مجال قياس مخرجات التعليم العالي، وكذلك أهمية إيجاد آلية لمعرفة تكلفة الطالب على مستوى البرنامج وتحديد مدى للتكلفة المثلى لغرض المقارنات المرجعية اللازمة واستخدامها كمؤشر لقياس جودة البرامج.