«الزراعة» تتبرَّأ من أزمة الدجاج وتطمئن المستهلكين

أكد مسؤول في وزارة الزراعة السعودية أن خطط وزارته مستمرة لكبح ارتفاع أسعار الدجاج الذي ارتفع بشكل غير مسبوق في الأسابيع الماضية من خلال تشجيع صناعة الدواجن والاستثمار فيها وزيادة منافذ الاستيراد مع الأخذ في الحسبان الإجراءات المحجرية الحازمة.

وقال الدكتور خالد محمد الفهيد، وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، ''المستقبل القريب يبشر بالخير بدخول استثمارات في هذا المجال''، مشيراً إلى أن الأزمات تخلق الفرص الاستثمارية.

ولوحظ ارتفاع أسعار الدواجن ومنتجاتها بشكل كبير في أسواق الرياض، أمس، حيث وصل سعر كرتون الدجاج إلى 145 ريالاً لحجم 1000 كيلو جرام، إضافة إلى ارتفاع أسعار البيض، فيما برّر تجار الارتفاع بسبب زيادة أسعار الأعلاف.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، أنه لا يحق لتجار الجملة والموردين وكذلك الموزعين رفع أسعار الدواجن وكذلك منتجاتها، وبيّن أن الأمر يبقى خاضعاً لديناميكية السوق من حيث قوى العرض والطلب على السلعة.

وعن مراقبة أسعار الدواجن، بيّن الدكتور الفهيد أن ما يتعلق بمراقبة التجار وكذلك الأسعار هو من مهام جهات أخرى، معرجاً إلى المنتجين بقوله: ''منتجو الدواجن شأنهم شأن أي منتجين آخرين في أي صناعة أخرى، وأنه في حال عدم وجود أي مبرر من حيث العوامل المؤثرة الطارئة التي تؤثر في ارتفاع تكاليف الإنتاج، سواء الثابتة أو المتغيرة، فإنه لا يحق لهم زيادة الأسعار''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ارتفعت خلال الأيام الأخيرة أسعار الدواجن ومنتجاتها بشكل كبير في أسواق السعودية ، حيث وصل سعر كرتون الدجاج إلى 145 ريالا لحجم 1000 كيلو جرام، إضافة إلى ارتفاع أسعار البيض، فيما برر تجار الارتفاع بسبب زيادة أسعار الأعلاف.
وقالت مصادر الأسبوع الماضي، إلى عقد النية لدى بعض شركات الدواجن على رفع أسعار الدواجن وكذلك بيضها، الأمر الذي أكدته أسعار منافذ السوق البارحة، وتؤدي هذه الارتفاعات المتتالية إلى إثقال كاهل المستهلك.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد محمد الفهيد وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، أنه لا يحق لتجار الجملة والموردين وكذلك الموزعين رفع أسعار الدواجن وكذلك منتجاتها، وبين أن الأمر يبقى خاضعاً لديناميكية السوق من حيث قوى العرض والطلب على السلعة.
وعن مراقبة أسعار الدواجن، بين الدكتور الفهيد أن ما يتعلق في مراقبة التجار وكذلك الأسعار هو من مهام جهات أخرى، معرجاً إلى المنتجين بقوله: "منتجو الدواجن شأنهم شأن أي منتجين آخرين في أي صناعة أخرى، وأنه في حال عدم وجود أي مبرر من حيث العوامل المؤثرة الطارئة التي تؤثر على ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء الثابتة أو المتغيرة، فإنه لا يحق لهم زيادة الأسعار".
وعن مسببات الارتفاع، ذكر الدكتور الفهيد أن أسعار السلع تخضع كما هو معلوم لقوى العرض والطلب، وأنه في حال الواقع بالنسبة للدواجن فإنها تعتمد بشكل رئيسي على الأعلاف، والذي يمثل ما يزيد على 60 في المائة من تكلفة إنتاج الطير، وبالتالي فإن سعر المنتج النهائي يتأثر بشكل رئيسي بالأعلاف التي ارتفعت أسعارها في البورصات العالمية، نتيجة تعرض المصادر الرئيسية لإنتاج الأعلاف في أمريكا وأمريكا الجنوبية ودول البحر الأسود لظروف جوية أسهمت في انخفاض الكميات المعروضة في ظل زيادة الطلب على هذا المنتج. وعاد ليؤكد أن الدولة لا تألو جهدا في سبيل تحقيق الرفاهية للمواطن، لذلك أوجدت لجنة وزارية للتموين من وزارة المالية والتجارة والصناعة والزراعة، تعمل كمنظومة واحدة تتوزع بينها الأدوار لمراقبة أوضاع السوق، وكان هناك تجاوب من بعض الشركات الكبيرة العاملة في مجال الدواجن أعلنت في حينه.
وعن خطط الوزارة لكبح ارتفاع الأسعار، ذكر الدكتور الفهيد أن الخطط مستمرة، والعمل متواصل من أجل زيادة المعروض من لحوم الدواجن، من خلال تشجيع هذه الصناعة، مبيناً أن المستقبل القريب يبشر بالخير بدخول استثمارات في هذا المجال، وأشار الفهيد بقوله: "الأزمات تخلق الفرص الاستثمارية، والمواشي الحية بزيادة منافذ الاستيراد مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات المحجرية الحازمة".
فيما بين مؤشر السلع الاستهلاكية في وزارة التجارة والصناعة، على موقعها الإلكتروني، ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ومنها الدواجن، حيث وصل سعر الكيلو جرام للدجاج المستورد 13.95 للحبة الواحدة، و13.50 للدجاج المبرد.
وكان الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، قد أرجع ارتفاع أسعار الدواجن في المملكة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف، مشيرا إلى أن سعر القمح وصل في البورصة العالمية إلى 400 دولار وكذلك الذرة الصفراء وهذه الأعلاف تعد مدخلا رئيسيا ويمثل أكثر من 65 في المائة من تكلفة الدواجن، وأضاف أن الدولة تعمل من خلال لجنة وزارية على متابعة الأسعار للتعامل معها وفق الظروف. يشار إلى أنه صدر في 20 يوليو 2011 أمر ملكي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة، وقيام الجهات المعنية باتخاذ اللازم لتشديد مراقبتها على الأسواق وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل أو متكسب جشع.