ظاهرة تسرب الأسئلة في المدارس الأهلية لم تعد نادره خصوصا مع الأيام الأولى من الاختبارات في محاوله للحصول على التحصيل العلمي بشكل مباشر أو غير مباشر بطرق غير مشروعة من قبل الطلاب مما سبب حرجاً كبيرا على وزارة التربية والتعليم ، وهذا ما جعلها تتخذ اجراءات صارمة تقف سدا ذريعا لمواجهة تلك الأعمال فمنحت الصلاحيات الكاملة لمدراء التعليم في اتخاذ أقصى العقوبات تجاههم وفقا لنظام الوزارة . فكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن منح الوزارة صلاحيات واسعة لادارات التربية والتعليم لمتابعة سير اختبارات المدارس الاهلية من بينها استبعاد مديري المدارس والمعلمين من مناصبهم في حالة تقصيرهم بضبط الاختبارات. واكد أنه تم توجيه ادارات التربية بمختلف المناطق بأهمية تواجد المشرفين في جميع المدارس بما فيها المدارس الأهلية بشكل يومي لمتابعة آلية سير الاختبارات والتأكد من التزامها بالضوابط والآليات المنظمة لأعمال الملاحظة والتصحيح والمراجعة والرصد واستخراج النتائج بحيث يتم تزويد قسم الاختبارات في ادارة التربية والتعليم بنسخة من النتائج المدققة للاختبارات . وبين المصدر نفسه ان وزارة التربية وضعت عددا من الإجراءات الاحتياطية في حالة تسرب أسئلة أي مادة قبل الاختبار حيث وجهت مشرفي المدارس بإلغاء أسئلة هذه المادة بعد التحري الدقيق والتأكد من الأمر وتكليف معلم أو معلمين غير من قام بإعدادها إذا كانت التهمة موجهة لمن اعدها . كما يمكن الاستعانة بنموذج اختبارات بديل من خلال برنامج التؤامة مع المدارس الأخرى وتدوين محضر بذلك بالاضافة إلى إشعار قسم الاختبارات في إدارة التربية والتعليم التي تتبع لها المدرس . وقال إن أي معلم يثبت تقصيره وتهاونه في عملية الاختبارات سيتم استبعاده من العمل بالمدارس الاهلية بشكل نهائي.
