لم يجف مداد القلم الذي وجهت به وزارة التربية والتعليم، المعلمين والمعلمات، داعية إياهم للإفصاح عن «أقاربهم الدارسين»، حتى بدأ بعض المختصين يحذر من عواقب سحب الثقة من القائمين على العملية التعليمية، فيما نظر بعض المحايدين إلى أنه ربما كان في الأمر شيء. وقبل عام أو أكثر خرجت الوزارة بالتأكيد على «كامل الثقة» في المعلمين في وضع الاختبارات النهائية، بعيدا عن عملية المركزية التي كانت تجرى في الأعوام الماضية. ورغم العيوب المتعددة التي نادى وحذر منها بعض المتخصصين من الإفراط في عدم المركزية، إلا أن الوزارة راهنت على كوادرها ومنسوبيها، واستمرت في طريقها؛ ما اعتبره البعض نجاحا للوزارة، في ظل تعزيز الثقة، الذي حتما سيحقق النجاح ولو بعد حين. الرياض، مكةالمكرمة. محمد الشقير وأحلام الزعيم وحامد القرشي لكن الوزارة يبدو أنها ماضية في اتجاه آخر، إذ سبق أمر إفراط الثقة، التحذير من عدة أمور، منها منع مديري المدارس من الاطلاع على أسئلة الاختبارات النهائية، إلا في حالة الضرورة فيتم فتحها بحضور معدي الأسئلة مع إعداد محضر بفتحها يوضح فيه كل الأسباب الداعية لذلك، على أن يكون حفظ الأسئلة في مكان آمن تحت مسؤولية مديري المدارس «والتحذير من تصوير أسئلة الاختبارات النهائية بجميع المراحل خارج المدرسة أيا كانت الأسباب، وأن يتولى التصوير واضعو الأسئلة فقط تحت إشراف مكلفين من مديري المدارس». عندها بدأت الأبصار تتوجه إلى سحب للثقة متعمد من كوادر العملية التعليمية، بدءا من المعلم، حتى مديري المدارس، حتى إن البعض علق قائلا «إذا كان هذا من باب عدم الثقة في مديري المدارس، فهذا شيء محير ومخجل بالفعل، وإذا كان هذا الأمر لأن مديري المدارس ليسوا على دراية كافية بالمناهج الطلابية، فهذا ليس عذرا للمنع، فما يعرفه المدرس عن مادته يجهل أمامه الكثير عن نظام وضع الأسئلة، ولا يعرفه إلا مديرو المدارس، وهذا باب من أبواب المراوغة، فلا يعطي المعلم من المنهج سوى الذي شرحه للطلاب وباقي المنهج سلام عليكم، ومن باب أولى منع مديري المدارس وضع تقرير الكفاية للمعلم الذي يتوقف عليه الكثير للمعلم، وهكذا يبقى مدير المدرسة اسما على غير مسمى». براءة ذمة نص التعميم الوزاري فيما يشبه براءة الذمة، على أنه «بات على المعلمين الذين تربطهم صلة قرابة بالطلاب الإفصاح عن ذلك لإدارة المدرسة، التي يتبعون لها قبل دخول اختبارات الفصل الدراسي الأول؛ استجابة لتوجيهات وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، وسيتم رفع يد المعلم من إعداد أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي لطلابه إذا كان بينهم من يرتبط به بصلة قرابة من الدرجة الأولى، ابن أو أخ، سدا للذريعة، على أن تسند المهمة إلى معلم آخر في المدرسة، وفي حال كان هو المعلم الوحيد للتخصص، فيلجأ مدير المدرسة إلى الرفع لمكتب التربية والتعليم الذي يتبعه لإعداد نموذج أسئلة لاختبار الطلاب، ويتم تسليمه من المكتب لمدير المدرسة مباشرة في مظروف خاص وبسرية تامة، ويكون معد الأسئلة ومدير المدرسة هما المسؤولان عن سريتها حتى إعلانها يوم اختبار الطلاب». هذا القرار دفع المناصرين والمؤيدين للإفراط في الثقة، إلى الاعتراض على التصرف الوزاري «لأن النماذج المضيئة والأخلاقية باقية في التعليم، وأخلاقيات المهنة هي المعول عليه، فإن حاولت الوزارة التخلي عن المبدأ سينهار التعليم، أو تنهار على الأقل صورة المعلم في نظر الطلاب وصورة المعلمة في نظر الطالبات». ويشير أحد المعلمين إلى أنه لا منطق لسحب الثقة بهذه الطريقة، وكان من باب أولى الاعتراف بفشل عدم المركزية في وضع الأسئلة والعودة للمركزية الأولى، لتنتهي العملية، بدءا من حملات التشكيك، فلقد كنت أحد المعلمين، وكنت أدرس أخي في نفس الفصل، ولم أطلعه على الاختبارات، بل تعمدت تخفيض نسبته رغم تفوقه، خوفا من أن يقال إنني سربت له الاختبار، فهل هذا عمل فردي أم جماعي؟! الكثيرون لديهم أخلاقيات مهنة، والعملية ليست مرتبطة بمقياس الأقارب، بل مقياس التربية والأخلاقيات المهنية والضمير، وأشياء أخرى لا ينفعها حزم قرار وزاري، بل تربية من الأساس، ويفترض بنا أن نعتبر كل المعلمين الذين يعلمون أبناءنا معنى التربية ومقوماتها أن ينعموا بها في الأساس، فلماذا حملة التشكيك؟!». مواصلة للسحب وفيما يبدو أنه استمرار لحملة سحب الثقة من الكوادر التعليمية، تبادر للذهن، أمس، في ظل الأجواء الغائمة والطقس الممطر، على بعض المناطق أن يكون لمديري ومديرات المدارس صلاحية توقيف الاختبارات إنقاذا للأرواح، طالما أن الوزارة سبق أن منحت مديري المدارس الصلاحية في الأيام الاعتيادية، سواء في إلغاء اليوم الدراسي، أو صرف الطلاب. لكن الوزارة خرجت، أمس -ردا على تساؤل «شمس» حول احتمالية أن تصدر مثل تلك القرارات من مديري المدارس- بالتأكيد على أنه لا صلاحية لهم في فعل ذلك، بل الأمر من صلاحيات أعلى. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني ل «شمس» أن مديري التربية والتعليم في المناطق هم فقط المخولون بتأجيل الاختبارات في حال هطول أمطار، وذلك بعد التنسيق مع جهات الاختصاص مثل الدفاع المدني والأرصاد «لا يحق لمدير المدرسة تأجيل الاختبارات والانفراد برأيه؛ لأن ذلك يعد مخالفة لأنظمة إدارة التربية والتعليم، الذين هم فقط المعنيون في المقام الأول في حال هطول أمطار أو حالات طارئة». وأضاف «في حال حدوث أمر طارئ لا سمح الله، ينسق مدير المدرسة مع إدارة التربية والتعليم، ثم يتم إخلاء المدرسة، ولا يحق له التصرف برأيه، أيا كانت الأسباب، ولا نية لتأجيل الاختبارات؛ لأنه أمر سابق لأوانه، وفي حال حدوث تأجيل لأي سبب، سيتم التنسيق مباشرة مع مديري تعليم المناطق والإعلان عبر وسائل الإعلام». امنحوهم الصلاحية لكن عضو مجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني، رفض ذلك الأمر «يجب على وزارة التربية والتعليم وضع المدير المناسب للمدرسة، من حيث تقييم أدائه الوظيفي، إضافة إلى الدرجة العلمية التي حصل عليها في مجاله، كما أن المدير له الأحقية في تقييم المعلم، ولكن ليس في فترة قصيرة، وبناء على التقرير يرسل إلى الجهة المعنية ويصدر فيه القرار، من هنا فإنه من حق مديري المدارس منحهم صلاحيات بما يخدم العملية التعليمية، ويجب أن يكون فيها مصداقية، وإذا لوحظ أي تقصير من المدير يحاسب حسب الأنظمة واللوائح». لا للصلاحيات ويتفق عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري، مع عملية «حجب الثقة»، في هذا الخصوص، وإن ابتعد عن هذا المسمى، قائلا «مديرو المدارس يجب ألا يمنحوا الصلاحيات جميعها؛ لأنه في حال منح جميع الصلاحيات للمديرين سيكون هناك عشوائية في العمل مما يربك الخطة التعليمية المرسومة، ومديرو المناطق هم من يحق لهم الصلاحيات في حال حدوث أي أمر طارئ مثل تأجيل الدراسة وغير ذلك؛ وذلك لسهولة تواصل مديري المناطق مع المسؤولين في الوزارة، وهم تندرج تحت إدارتهم مئات المدارس من ابتدائية ومتوسطة وثانوية». لكنه يعود لتفسير الأمر «في حال منح مديري المدارس صلاحيات تأجيل الدراسة يكون هناك إرباك كبير في خط سير التعليم، وعلى سبيل المثال سيكون هناك دراسة في غرب الرياض، بينما شرق الرياض سيكونون في إجازة بناء على صلاحية مدير المدرسة، وهذا الأمر يجب ألا يحدث». مستعدون للطوارئ على صعيد الدفاع المدني بات الأمر جاهزا، على لسان المتحدث الرسمي باسمه النقيب عبدالله القفاري، مشددا على أن التدخل في أي طارئ من أولى واجبات الدفاع المدني «هذه الخطة موضوعة على مدار العام، لكن في حال حدوث أي أمر طارئ في المدارس خاصة البنات بجميع أقسامها، لا ننتظر تعليمات أو موافقات من أحد، حيث يتم اقتحام الموقع دون الانتظار أو حضور أحد من أولياء الأمور أو رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ظل وجود قرار صادر بهذا الشأن، حتى ينتهي رجال الدفاع المدني من عملية الإخلاء في وقت قياسي» .
