الشورى : توصية بإلزام التأمينات بتغطية العاملين في الحكومة غير المشمولين بالتقاعد

ينتظر أن يصوّت أعضاء مجلس الشورى هذا الأسبوع على توصية مهمة، تطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع استراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة وكفاءة الاستثمارات، وكذلك المواءمة ما بين المخاطر والعائد على الأصول الاستثمارية، وأيضا التأكيد على قرار سابق للمجلس بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني.
كما سيصوت المجلس على إنشاء مجلس أعلى للتطوع يتمتع بشخصية اعتبارية وتكون له ميزانية مستقلة، وذلك في إطار مشروع نظام العمل التطوعي الذي يضع تنظيما مؤسسيا ودائما للأعمال والأنشطة التطوعية الإغاثية منها والإنمائية بصفة دائمة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
يبت مجلس الشورى هذا الأسبوع في عدد من الإجراءات والتوصيات المهمة، من أبرزها إنشاء مجلس أعلى للتطوع يتمتع بشخصية اعتبارية ويكون له ميزانية مستقلة، وذلك في إطار مشروع نظام العمل التطوعي الذي يضع تنظيما مؤسسيا ودائما للأعمال والأنشطة التطوعية الإغاثية منها والإنمائية بصفة دائمة، نظراً لتنامي الشعور بأهمية الأعمال والأنشطة التطوعية. كما ينتظر أن يصوت المجلس على توصية تطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع استراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة وكفاءة الاستثمارات، وكذلك المواءمة ما بين المخاطر والعائد على الأصول الاستثمارية، وأيضا التأكيد على قرار سابق للمجلس بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني.
وجاءت هذه المطالبة ضمن توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1428/1429 و1429/1430ه، وجددت اللجنة تأكيد قرارها تنفيذ الأمر السامي بشأن اعتماد حصة الحكومة في "التأمينات الاجتماعية" في ميزانية الجهة التابع لها العامل في تلك الأجهزة، ضمانا لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة. وأوضحت اللجنة، أن الجهات المعنية لم تنفذ القرار السامي بشأن الانتهاء من دراسة آلية سداد حصة العاملين في الأجهزة الحكومية في ''التأمينات'' واعتمادها في الباب الأول من ميزانية الدولة.
كما طالبت اللجنة، المؤسسة العامة للتأمينات، بأن ترفق في تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية عن المركز المالي والحسابات الختامية، وكذلك أن تضمن تقاريرها معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية، استنادا إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية. وتأتي هذه التوصية بعد أن رأى أغلبية الأعضاء أن التقرير خلا من أي توضيح بشأن الأرقام والقوائم المالية التي يطالب بها المجلس المؤسسة في كل مرة تتم فيها مناقشة تقاريرها السنوية، وعدم تطرق التقرير إلى مبالغ الخسائر التي منيت بها استثمارات المؤسسة في الخارج بعد الأزمة المالية العالمية، وأيضا عن مدى موافقة استثمارات المؤسسة مع الشريعة الإسلامية، خاصة أنها تستثمر في سوق السندات والبورصات العالمية، مطالبين في هذا الصدد بتوضيح من المؤسسة في هذا الشأن.
كما دعت اللجنة، المؤسسة العامة للتأمينات، إلى دراسة آلية تسوية الخلافات الناشئة عن اشتراكات العاملين الخاضعين لنظام التأمينات، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الخلافات، وأيضا تطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات على جميع عمال الأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من لائحة التسجيل والاشتراكات. كذلك إلزام جميع الجهات الحكومية، خاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق الفقرة السادسة من المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية، التي تقضي بأن يقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها. في حين سحبت اللجنة توصية تلزم المؤسسة بتوجيه وتوظيف جزء من استثماراتها في مشاريع داخل المملكة تؤدي إلى خلق فرص وظيفية للسعوديين.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسات هذا الأسبوع، استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام العمل التطوعي المقدم كمقترح بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، الذي يضع تنظيما مؤسسيا ودائما للأعمال والأنشطة التطوعية الإغاثية منها والإنمائية بصفة دائمة نظراً لتنامي الشعور بأهمية الأعمال والأنشطة التطوعية، الأمر الذي بات من الضروري معه إيجاد إطار لتنظيم هذا العمل وتقدير الجهود التطوعية وحفظ حقوق المتطوع وتحديد واجباته، والعمل على نشر ثقافة التطوع وتنمية روح العمل في هذا المجال في المجتمع، بحيث يكون مرجعاً لجميع الجهات والقطاعات في إعداد اللوائح والتعليمات.
ومن أبرز ملامح المشروع، إنشاء مجلس أعلى للتطوع يتمتع بشخصية اعتبارية ويكون له ميزانية مستقلة، يرأس المجلس وزير ويرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة. ومن دواعي تقديم مشروع نظام للتطوع في المملكة، عدم وجود نظام في هذا الشأن لتنمية أعمال التطوع وأنشطته التطوعية، على الرغم من تعدد الأنشطة الخيرية والأعمال التطوعية في البلاد والإسهام في أعمال البر والإغاثة في الداخل والخارج، ومشاركة عديد من رجالات المجتمع في هذه الأعمال. وأشارت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب خلال مناقشة المشروع في وقت سابق، إلى أن أسباب حاجة المملكة إلى مثل هذا النظام هو ما حدث على سبيل المثال في محافظتي جدة والرياض عندما تعرضت للسيول نتيجة هطول الأمطار بكميات كبيرة، حيث لوحظ غاب العمل التطوعي النظامي وكان العمل الإغاثي العشوائي، لافتا في الوقت ذاته إلى تثمين اللجنة ذلك العمل عالياً والجهود الخارقة التي قام بها الشباب والشابات الذين أنكروا ذواتهم في العمل الاغاثي وتقديم يد العون والمساعدة لمن حاصرتهم السيول ودمرت ممتلكاتهم. في المقابل، علق بعض أعضاء المجلس خلال مناقشة المشرع قائلين "إننا لسنا بحاجة إلى استحداث هيئات وأجهزة حكومية ليترأسها الوزراء، بل نحن بحاجة إلى جهة أو جمعية خيرية يعمل فيها المواطنون وتدعمها الدولة أو أن يرأسها أحد المواطنين وتكون مرتبطة بوزير الداخلية، باعتبار أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بالجهات الأمنية والدفاع المدني". ويهدف المشروع إلى تنظيم أعمال التطوع في المملكة وتنمية روح التطوع لدى أبناء المجتمع بدءا من التعليم وتربية النشء على أعمال البر، كذلك نشر ثقافة التطوع ورفع مستوى الوعي الاجتماعي بكل وسائل الإعلام، وتطوير أعمال التطوع وفتح الفرص أمام الشباب والنساء والمتقاعدين من خلال تحديد واجباتهم ومسؤولياتهم وكذلك حقوقهم وحمايتهم، كما يهدف إلى حفظ حقوق المستفيدين من التطوع من التجاوزات والأخطاء التي قد يرتكبها المتطوع أثناء تأدية العمل.