«الشورى» يصوِّت على نظام العمل التطوعي.. الأحد

يستمع مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها بعد غد، إلى وجهات نظر عدد من اللجان المتخصصة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن الموضوعات التي تمت مناقشتها في جلسات سابقة، ثم يصوت على ما توصلت إليه اللجان من توصيات تجاه تلك الموضوعات.
ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام العمل التطوعي المقترح بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويبين التقرير أن مشروع النظام يتضمن 26 مادة موزعة على أربعة فصول، بهدف وضع تنظيم مؤسسي ودائم للأعمال والأنشطة التطوعية، الإغاثية منها والإنمائية، بصفة دائمة نظرا إلى تنامي الشعور بأهمية الأعمال والأنشطة التطوعية، الأمر الذي بات من الضروري معه إيجاد إطار لتنظيم العمل التطوعي وتقدير الجهود التطوعية وحفظ حقوق المتطوع وتحديد واجباته، والعمل على نشر ثقافة التطوع وتنمية روح العمل التطوعي في المجتمع بحيث يكون مرجعا لجميع الجهات والقطاعات في إعداد اللوائح والتعليمات.
ويناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1430 1431ه في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية بعد دراستها للتقرير.
كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات على طلب إبداء الرأي في التحفظ على الفقرتين «ب» و«ج» من البند «1» من المادة 41 من اتفاقية حركة المرور على الطرق الموقعة في فيينا بالثامن من نوفمبر 1968م.
ويستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1426 1427ه، و1427 1428ه، ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1428 1429ه.
إلى ذلك، يستمع مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل، إلى وجهات نظر ثلاث لجان متخصصة هي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427 1428ه، و1428 1429ه، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار للأعوام المالية 1426 1427 و1427 1428 و1428 1429ه، ولجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1428 1429 و1429 1430ه.
كما أدرجت الأمانة العامة للمجلس على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية والصناعية بإلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم «15» وتاريخ 17/4/1421ه .