«الشورى»يطالب«معهد الإدارة» بالتركيز على زيادة كفاءة تدريب موظفي الدولة

أقر مشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين للمخترعين والموهوبين

طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بالتركيز على توظيف موارده في زيادة فعاليته وكفاءة موظفي الأجهزة الحكومية من خلال التدريب والاستشارات والدراسات الإدارية .
جاء ذلك من خلال قرار المجلس الذي صوت عليه أمس الأحد بالأغلبية وتضمن الموافقة على دعم المعهد بإحداث الوظائف التدريبية بما يساهم في تحقيق أهداف المعهد وخططه ، مؤيداً توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تجاه تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة (281429) .
إلى ذلك وافق الشورى على اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين، والتي تهدف إلى تنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات واستثمار طاقة أفراد المجتمع وتحفيزهم على الابتكار في المجالات العلمية والتقنية المختلفة وكذلك تقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري، وأجازت اللائحة ترشح المقيمين ومنحهم جائزة خادم الحرمين للموهوبين والمخترعين كما يمنح كل فائز بالجائزة وسام الملك عبد العزيز طبقا لنظام الوسام، بعد أن يرفع مجلس الأمناء إلى المقام السامي توصية بذلك مع الدرجة المقترحة على ألا يتجاوز عدد الفائزين في السنة الواحدة 20 فائزا في المجالين "الموهبة والاختراع " وتنص اللائحة على أن تكون القيمة الإجمالية للجائزة مليون ريال ولا يتجاوز حدها الأعلى لكل فائز 100 ألف ريال .
من ناحية أخرى أستهل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام العمل التطوعي وأشار رئيس اللجنة في بداية تلاوة التقرير أمام المجلس إلى أن اللجنة تثمن الجهود الخارقة التي قام بها الشباب والشابات والذين أنكروا ذاتهم في العمل الاغاثي وتقديم يد العون والمساعدة لمن حاصرتهم السيول ودمرت ممتلكاتهم في كارثة جدة والرياض وقال إن هذه الأحداث تؤكد الحاجة إلى سن تشريع ينظم العمل التطوعي بعد بأن ظهرت العشوائية حينما غاب العمل التطوعي النظامي وكان العمل الإغاثي عشوائيا وطالب رئيس اللجنة الموافقة على توصية اللجنة بأن يكون للعمل التطوعي مجلس أعلى يرأسه وزير ويرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وميزانية مستقلة، فيما يرى أعضاء عدم الحاجة إلى هيئات حكومية عليا للتطوع مشددين على أهمية إسناد العمل التطوعي إلى جمعيات يترأسها مواطنون وتشرف عليها الدولة من خلال وزارة الداخلية ، وانتقد آخرون عدم الإشارة إلى أي مواد تعنى بالأسس العقائدية لبناء ينطلق العمل التطوعي وقالوا إن مواد المقترح أغفلت الجانب التشريعي تماماً .