الشورى يقر مشروع تنظيم جائزة المليك للمخترعين والموهوبين

أقر مجلس الشورى امس مشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين . ويأتي المشروع كإطار تنظيمي لجائزة خادم الحرمين الشريفين يتضمن ست عشرة مادة، ويهدف إلى الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة دعما للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتشجيع المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات، واستثمار طاقة أفراد المجتمع وحثهم على التنافس المثمر وتحفيزهم على الابتكار في المجالات العلمية والتقنية المختلفة. ووافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإدارية والموارد البشرية بشأن تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة 1428/1429ه . ونصت التوصية الأولى على أن يركز المعهد على تركيز موارده على زيادة وفعالية موظفي الأجهزة الحكومية من خلال تدريب والاستشارات والدراسات الإدارية , ونصت التوصية الثانية على دعم معهد الادارة الوظائف التدريبية والإدارية بما يساهم في تحقيق اهدافه . كما سحب عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السيف توصية إضافية نصت على معهد الإدارة إيقاف التدريب للقطاع الأهلي والاقتصار على تدريب الحكومي فقط . وصادق المجلس على الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون عامة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية زامبيا وذلك بالصيغة المرفقة . كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام العمل التطوعي وقد أوصت اللجنة بالموافقة على المقترح مشروع نظام العمل التطوعي . ورأت اللجنة ان يكون مجلس أعلى يرأسه وزير ويرتبط برئيس مجلس الوزراء ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وذلك أسوة بما هو قائم بالدول المتقدمة حيث أن لدى بعضها وزارات للعمل التطوعي وخير دليل على حاجة المملكة لهذا العمل هو ما حدث جراء سيول جدة حيث انه غاب العمل التطوعي المنظم ليحل محله العمل الاغاثي العشوائي وثمّنت اللجنة هذا العمل الاغاثي والجهود الخارقة للشباب والشابات الذين شاركوا في هذا العمل، كما ثمنت اللجنة ما قام به شباب الرياض الذي عمل على مساعدة المحتاجين والمتضررين من جراء الأمطار والسيول التي وقعت يوم الاثنين الماضي حيث أسهموا مع الجهات المختصة في تنظيم حركة السير وإنقاذ المحتجزين . وعلق عضو مجلس الشورى الدكتور عامر اللويحق على مواد هذا النظام بقوله: ليس من المناسب استحداث أجهزة حكومية يرأسها وزير بل يجب إنشاء مؤسسة يرأسها المواطنون يعملون عليها وتدعمها الدولة.من جهته قال عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي: إن العمل التطوعي يجب ان ينطلق من أسس شرعية ومعرفية ومواد هذا النظام لم تتضمن الاسس الشرعية والعقدية التي يجب ان ينطلق المشروع من خلالها.