توقعات بإرتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تتجاوز ال30%

تجار مواد البناء توقعوا أن ترتفع أسعار مواد البناء المختلفة بشكل كبير، وبنسبة تتجاوز 30 في المئة، على رغم انخفاض أسعار الحديد المنتج من شركة سابك، بواقع 210 ريالات للطن ليصبح سعره متراوحاً بين 2100 و2500 ريال، في حين أنه كان يتجاوز مطلع العام الحالي حاجز 5 آلاف ريال، إلا أن انخفاض سعر الحديد أبقى على أسعار بقية مواد البناء الأخرى كما هي عليه في السابق.
وبحسب صحيفة الحياة قال سالم المروي أحد موردي مواد البناء، إن سوق مواد البناء شهدت في الأعوام الماضية نقصاً حاداً، بسبب فتح أبواب التصدير، وبحث المصدرين عن عائد مجزٍ لهم، من دون النظر إلى السوق المحلية، ما خلق أزمة في السوق، وذلك يعود إلى أن بعض دول الجوار كانت تشتري تلك المواد من المصنع بسعر أعلى، مع تحمل تلك الدول قيمة نقل تلك المواد، ما شجع المصانع على تصدير كل ما لديها إلى الخارج.
وأشار إلى أن كارثة جدة قد تؤثر في ارتفاع أسعار مواد البناء، بعد أن اتجه كبار تجار مواد البناء إلى إرسال غالبيتها إلى جدة، بعد تضرر آلاف المنازل والعقارات، وحاجتهم القصوى إلى مواد البناء، مقدراً أنه فور البدء في الترميم، متوقع أن ترتفع أسعارها بشكل كبير، وبنسبة تتجاوز 30 في المئة، مع ندرتها في السوق.
وأضاف أن الارتفاع السابق في أسعار مواد البناء أثر سلباً في تنفيذ المشاريع، وذلك في وقت أصبح فيه قطاع البناء والتشييد من أكثر القطاعات حيوية ونشاطاً، من حيث حجم الأعمال، في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، كما أن المشاريع العقارية أصبحت تباع بأسعار أعلى، نظراً لندرتها، وأضحى الطلب أعلى من العرض في هذا القطاع.
من جهته، قال فهيد الدرباس صاحب مؤسسة بناء، إنه يطلب من تجار بيع مواد البناء، وضع مؤشر للأسعار، من أجل ضمان الأسعار المعتدلة، خصوصاً أن هناك تفاوتاً في الأسعار من مؤسسة إلى أخرى بفارق كبير، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في توعية المستهلكين بما وصلت إليه الأسعار، وبالتالي الحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار، ويفيد أيضاً أصحاب المشاريع من مطورين وأفراد بمعرفة تامة بأسعار مواد البناء، لتفادي مشكلة الاختلاف، ومعرفة الهامش الربحي.
وقال إن استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية، أسهم في رفع معدل التطوير الفردي للمساكن في العاصمة الرياض، وعدد من المدن السعودية، مشدداً على حاجة الرياض إلى آلاف الوحدات السكنية، من فلل وشقق سكنية، لافتاً إلى احتمال ارتفاع الأسعار في الفترة القريبة المقبلة، بعد ارتفاع أسعار النفط من جهة، وبداية انقشاع الأزمة المالية من جهة أخرى، والتي ستسهم في ارتفاع أسعار مواد البناء المستوردة، إضافة الى زيادة الطلب عليها من محافظة جدة.