الكشف عن ضوابط خاصة لإيقاف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال!

كشفت مصادر عن موافقة الجهات العليا على نتائج دراسة تأثير إيقاف الخدمات على نمو القطاع الخاص، ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، المقدمة من رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص.
وأشارت المصادر وفقا لصحيفة الجزيرة بتوجيه جميع الجهات الحكومية التي تطبق إجراء إيقاف الخدمات بتزويد (اللجنة المشكَّلة) بما لديها حول هذا الموضوع، والمستند النظامي للإجراء، ومرئياتها ومقترحاتها حوله في مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
ومن بين هذه التوصيات، وضع ضوابط خاصة بطلب إيقاف الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال، وأن تكون آلية تطبيق ذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا.
وقد أوصت الدراسة بتشكيل لجنة في وزارة التجارة والاستثمار، تضم ممثلين من وزارات (الداخلية، والعدل، والمالية، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات)، إضافة إلى ديوان المظالم ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وهيئة حقوق الإنسان.