أكدت بعض المصادر للزميلة صحيفة "سبق" بأنه وبناء على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو يظهر فيه إنتاج شخص ما من شأنه المساس بالنظام العام واللحمة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي، المجرم وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. فقد وجه النائب العام بالتحقق مِن صحة المقطع ونسبته لمن ظهر فيه وتحريك الدعوى الجزائية للمصلحة العامة وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية. ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام. الجدير بالذكر أن المقطع أثار الرأي العام خلال الساعات الماضية وسط مطالبات بالتحقق من المقطع ومحاسبة المسيء.
