المهلة الممدّدة تنتهي اليوم.. واتفاقية الشهري قد تُلغى

بعد تحديد 15 تموز (يوليو) الجاري موعداً للسداد، ستكون إدارة نادي النصر، اليوم، ملزمة بدفع عشرة ملايين ريال إلى نظيرتها الاتفاقة، تمثل الدفعة الأخيرة من انتقال صانع الألعاب يحيى الشهري من الثاني إلى الأول قبل 45 يوماً تقريباً.
وسلمت إدارة النصر ثلاثة ملايين ريال عند توقيع العقد، إلا أنها عجزت عن الوفاء بالمبلغ المتبقي (10 ملايين ريال) في الموعد المحدّد في 30 حزيران (يونيو) الماضي، ما حدا بها مخاطبة نظيرتها في الاتفاق لمنحها مهلة مدتها أسبوعان لتسديد المبلغ المستحق.
وستضطر إدارة الاتفاق إلى إلغاء الاتفاقية في حال عدم التزام النادي العاصمي بدفع (13 مليون ريال)، حيث سيعود الشهري إلى ناديه الأصلي، وتصبح الدفعة الأولى (3 ملايين ريال) عبارة عن دعم للنادي الشرقي، حيث يتبقى لها عشرة ملايين ريال.
ووقّع الشهري عقد انتقاله من الاتفاق للنصر في الأول من حزيران (يونيو) الماضي لتمثيل فريقة لمدة خمسة أعوام مقابل سبعة ملايين ريال سنوياً أي (35 مليون ريال) بخلاف حصة ناديه الاتفاق البالغة 13 مليون ريال، لشراء ما تبقى من عقده قرابة عام، ليصبح المجموع 48 مليون ريال كأعلى صفقة للاعب محلي.
من جانبه، كشف عدنان المعيبد عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق عن أن إدارة ناديه لن تقبل سوى دفع حصتهم البالغة عشرة ملايين كاملةً دون تقسيط أو مقايضة بلاعبين آخرين، وقال "ننتظر ما ستقوم به إدارة النصر خلال الساعات المقبلة التي تشهد نهاية المهلة، هل ستقوم بإيداع المبلغ أم لا؟"، موضحاً "وفقاً لذلك سنقرر".
وزاد "إدارة النصر لم تخاطبنا خلال الفترة الماضية وحتى الآن، لا ندري ماذا ستفعل، لكننا قطعاً لن نقبل سوى بدفع المبلغ المتفق عليه كاملا وإلا سيعود الشهري اتفاقياً حتى نهاية عقده الأصلي".
وأوضح المعيبد أنه في حالة عدم سداد النصر الدفعة في وقتها، فإن الاتفاقية تُلغى وبموجبها يعود اللاعب لنادي الاتفاق، وقال "هذه اتفاقية وافق عليها الناديان، لكن نحن متأكدون أن النصر ملتزمٌ بالموعد الجديد ومتأكدون أنه سيدفع المبلغ لرغبته في اللاعب ورغبة اللاعب فيهم".
وكان الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر، قد أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي قدّم فيه اللاعب إلى أنصاره أن ناديه سيسدّد نصف مبالغ عقد اللاعب الموسم الحالي، فيما سيوزع الذي يتبقى منه على شكل دفعات على بقية المواسم.