اصدر الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم السبت، مرسوما بزيادة الأجور للموظفين والعسكريين فى سوريا التى تسبب النزاع المستمر فيها منذ أكثر من سنتين بارتفاع جنونى للأسعار وتدهور سعر صرف الليرة السورية. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الرئيس السورى أصدر مرسوما "يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشات القطاع العام". وهذا القرار هو الثانى من نوعه منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام بشار الأسد في منتصف مارس 2011 التي تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام حصد حتى الآن أكثر من 94 ألف قتيل بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان. وتأتي هذه الزيادة فى وقت تشهد أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا فى البلاد وصل إلى مستويات قياسية بحسب الخبراء. وينص المرسوم على زيادة بنسبة 40 بالمائة على الشطر الأول من الراتب الشهرى الذى يصل إلى عشرة آلاف ليرة سورية (خمسون دولارا، بحسب سعر الليرة المتداول، و100، بحسب السعر الرسمى)، وعشرين فى المائة على الشطر الثانى من عشرة آلاف ليرة، وعشرة في المائة على الشطر الثالث. كما أصدر الأسد مرسوما آخر يتضمن زيادة على رواتب المتقاعدين من العسكريين والمدنيين تبدأ ب25 فى المائة على الشطر الأول من الأجر. وكان سعر الدولار الأمريكى في بداية الأزمة السورية حوالى خمسين دولارا، ثم ارتفع إلى أكثر من مئة، وعرف خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا سريعا، وبات يباع وفق تسعيرة غير رسمية، بما يقارب المئتى ليرة سورية، ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للسوريين. وكان الرئيس السورى أصدر فى 24 مارس 2011 مرسوما بزيادة الأجور.
