انهت وزارة الصحة في سياق دراستها لواقع ظاهرة تزايد أعداد حاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، ل3 حلول، تلتزم من خلالها بتوظيف 50% منهم، بعد قضاء المدة التدريبية المشترطة. وحسب تقرير أوردته"الوطن" أمس أكدت أن وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة رأى استحداث وظائف على الباب الأول لمن تبقى من أعداد الخريجين المستهدفين بالتعيين الصادر بحقهم مرسوم ملكي الذي يتضمن سرعة معالجة أوضاع خريجي الدبلومات الصحية دون الجامعية، واشترط إقرار حل جذري وشامل يتوافق مع ما قضى به الأمر السامي باستيعاب الخريجين. وطبقا لمعلومات الصحيفة، فإن الربيعة رأى أنه في حال تعذر استحداث وظائف، فإن الوزارة توافق على رأي اللجنة المتخصصة في دراسة أوضاع الخريجين التي شكلت بالمرسوم الملكي باستحداث وظائف موقتة لكامل عدد الخريجين كحل تدريجي بشرط أن ينتهي بالتثبيت على أي وظائف شاغرة أو مشغولة بغير السعوديين وفي حالة عدم توفرها يتم استحداث وظائف ثابتة لمن تثبت كفاءته منهم، كحل ثان لأوضاع هؤلاء. في المقابل، حصلت "الوطن" على خطاب وجهه نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم لوكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية للجنة العليا لدراسة ظاهرة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية، أوضح فيه "أن المحضر المرسل الذي تم فيه إدراج بعض المقترحات الجديدة لحل موضوع استيعاب خريجي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة ممن اجتازوا التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية"، تضمن رغبة الوزارة في إيجاد الحل الجذري لهؤلاء الخريجين. وأشار إلى أن اجتماعات ناقشت الموضوع من جوانبه كافة مع فريق العمل المنبثق من اللجنة التحضيرية حول تأكيد وجهة نظر وزارة الصحة المقترحة لحل مشكلة استيعاب خريجي الدبلومات الصحية. وأكدت الوزارة في خطابها أن حصتها من الوظائف حال استحداثها تكون بمقدار حجمها في تقديم الخدمات مع باقي القطاعات الحكومية والأهلية والتي تمثل واقعياً (50%) من تقديم الخدمات الطبية، مبينة أنه من واقع تجربة الوزارة في التدريب الصحي واختلاف التخصصات الطبية تؤكد على أن تحسين مستوى خريجي الدبلومات الصحية بحاجة إلى مدد تدريبية أكثر ولن تكون كافية لمدة عام من الناحية المهنية وبحاجة إلى زيادة مدة التدريب لعامين كاملين لضمان حصول المتدرب على مهارة الحد الأدنى لبعض التخصصات الطبية المستهدفة بإحلالهم محل المتعاقدين غير السعوديين حسب تخصصاتهم وبما لا يعرض سلامة المرضى لأي إشكالات مستقبلية ومن تثبت مهارته خلال تلك المدة أو إثناءها يتم تعيينه على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين حسب تخصصه مع تخصيص المبالغ المالية المترتبة على عملية التدريب. ولفتت الوزارة إلى أن الوظائف الفنية لفئة الرجال لديها على الباب الأول قد تم إشغالها بالتعيين من السعوديين وبتوجيه من وزارة الخدمة المدنية، حيث أكدت عدم وجود شواغر لديها لهذه الفئة، مشيرة إلى أن الوظائف الشاغرة على التشغيل الذاتي لم تعد تستوعب أعداد الخريجين الحاليين العاطلين عن العمل ولم يتبق سوى عدد قليل من الوظائف التي لا تفي بحجم احتياج الخريجين ومحصورة بالتخصصات النادرة لتحسين مستوى الخدمة الطبية، وأن هناك آلية من وزارة العمل بشأن منع التأشيرات، لا تمكن الوزارة من إشغال هذه الوظائف بغير السعوديين للتعاقد عليها إلا بعد إجازة وزارة الخدمة المدنية بعدم توفر متقدمين في نفس التخصصات على قوائم الانتظار مما يشير إلى أهمية الاستحداث لمعالجة هذه الإشكالية. وبينت الوزارة في خطابها أنه نظراً لاتساع نطاق الخدمات التي تقدمها على مستوى المملكة وعدم توفر مواقع مناسبة للتدريب حسب مقر الوظيفة تمكن من تحسين مستوى خريجي الدبلومات الصحية نظرياً أو عملياً، فإن تحديد مراكز التدريب من 7-8 مراكز يكون ضرورة قصوى ويتوجب على المرشح الالتزام بمقر التدريب بصرف النظر على مقر الوظيفة المعين عليها وكذلك مدة التدريب بما لا تزيد على سنتين لضمان جودة التدريب في تلك المراكز وبما يعكس كفاءة المتدربين من الناحية المهنية.
