إن الله ليزَعُ بالسلطان ما لا يَزعُ بالقرآن


استبشر جميع المواطنين خيرا بالأوامر الملكية الكريمة التي صدرت في 26/5/1431ه والكفيلة بإذن الله تعالى باجتثاث الفساد بأشكاله كافة من جذوره، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم من مخاطر ترتبت على ممارسات غير مسؤولة لأشخاص ائتمنتهم الدولة على مصالح مواطنيها، فلم يحسنوا التصرف فيما اؤتمنوا عليه، وضيعوا حقوق المواطنين والمقيمين وتسببوا في الكثير من الأذى الذي لحق بهم. ومع أن هذه الأوامر الكريمة ركزت في مجملها على كارثة جدة الأليمة وفهمها الناس على أنها خاصة بتلك الكارثة، إلا أن القراءة المتأنية لها توضح أنها تمثل حرباً شاملة على الفساد وبكل أشكاله وضروبه في مملكة العدل والحق التي تحكم بشرع الله الذي لم يتهاون أبدًا مع المفسدين في الأرض كائنا ما كان هذا الإفساد، وكائنا من كان مرتكبه. وكثير مما ورد في الأوامر الملكية ينطبق على كل مناطق المملكة وعلى كثير من الجهات الحكومية والخاصة ومن ذلك: أمر خادم الحرمين الشريفين بإيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية. وهذا الأمر الحكيم وإن صدر بعد مأساة جدة، وتكشّف منح الأراضي وبيعها وإصدار حجج الاستحكام على أراض واقعة في مجاري السيول وبطون الأودية، إلا أن الأمر يشمل مناطق المملكة كلها، فما حدث في جدة يمكن أن يحدث في أي منطقة من المناطق، ويمكن أن تتعرض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للبأساء والضراء، جراء سكنهم في مناطق لا تصلح للسكن بسبب منحهم أو بيعهم أراض في بطون الأودية أو ما شابهها، وليست هناك منطقة في المملكة خارج طائلة النظام ولا يطبق عليها ما طبق في جدة أو سواها. لذا لا يحق لأي كان الادعاء بأن أنظمة محاربة الفساد التي سنها قائد هذه الأمة تختص بواقعة معينة أو منطقة معينة فالجميع خاضع لها. ومن ذلك أيضا: أن تقوم وزارة العدل بالعمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب عدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات على مخالفاتهم. والفقرة الأخيرة (وطريقة محاسبتهم والعقوبات على مخالفاتهم) لم تكن واضحة تماما في الماضي، ويعلم الجميع عن وقوع مخالفات في الماضي في كل أنحاء المملكة، ولكن لا نعلم عن طريقة محاسبة المخالفين والعقوبات المقررة على مخالفاتهم. وبعد هذا الأمر السامي الكريم سيتضح كل ذلك للعيان. وإن تكن القوانين الوضعية تنص على أن (لا أحد فوق القانون) فإن الشرع الإسلامي ينص على أن (لا أحد فوق الشرع) كما قال صلى الله عليه وسلم “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها”.
ومن الأحكام العامة التي تنطبق على كارثة جدة وسواها: أن تقوم وزارة الداخلية بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد. والفساد المالي والإداري آفة اجتماعية خطيرة تكاد لا تخلو دولة منها سواء كانت من الدول المتقدمة أو الدول الفقيرة وتنظر إليها أنظمة الدول المتقدمة على أنها خيانة وطنية عظمى مهما كان حجم الفساد صغيراً أو محدوداً، فالعبث بأنظمة الدولة والسطو على مقدرات الشعب جريمتان لا تغتفران، لذلك يقدم الكثير من الوزراء وكبار المسؤولين في تلك الدول على الاستقالة إن ثبت تورطهم في جريمة فساد مالي او إداري مهما صغرت، وسواء أقدم المسؤول نفسه عليها أو حدثت في جهته بعلمه أو بغير علمه، لأنها تعتبر خيانة لما اؤتمن عليه وسطوا على أموال ليست من حقه بل هي من حق الشعب. وهذه المسؤولية التي لا يتهاون فيها الغربيون بوازع من الوطنية والضمير، نحن لاشك أولى بأن لا نتهاون فيها بوازع من ديننا ووطنيتنا وأخلاقنا.
والإحساس بالذنب تجاه الوطن الذي قد يعتور الغربيين، ينبغي أن يكون لدينا أضعاف أضعافه تجاه وطننا الذي ننتمي اليه انتماء دينيا ووطنيا في آن معا، وهو انتماء فريد لا يتحقق لأي وطن آخر في العالم. ومسؤولية تجاه إخوة لنا في الدين ثم في المواطنة، وليس في المواطنة فقط وهذا ما أصّله المليك المفدى لا نخشى في الله لومة لائم، فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه، جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصاراً لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا).
إن جدة بحول الله وقوته ستكون أول المستفيدين من هذه الأوامر الملكية الصارمة والصادقة، ولكن جميع مناطق المملكة ولاشك معنية بها، كما أن أي جهة حكومية أو خاصة معنية بها “وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”. كما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه.