قطر : جسامة الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان تجاوزت أسوأ التوقعات

رأت دولة قطر أن مجلس حقوق الإنسان اضطلع بدورٍ هامٍ ومحوريّ في تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع .
وأشارت قطر في بيانها الذي ألقته المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند ( 64 ) " تقرير مجلس حقوق الإنسان إلى إن العالم اليوم وفي ظلِّ الظروف المأساوية والتحولات السياسية والفكرية التي يشهدها وزادت فيها حدَّة الانقسامات نتيجة لمظاهر التوتر وعدم الاستقرار ، وحالة حقوق الإنسان المتردِّية التي تشهدها دولٌ عدة ، بحاجةٍ أكثر من أيِّ وقتٍ مضى إلى إعادة التأكيد على أهمية مبادئ الحياد والموضوعية واللا انتقائية التي يسترشد بها عمل مجلس حقوق الإنسان .
وأفادت أن مجلس حقوق الإنسان وبعد مرور أكثر من سبع سنواتٍ على تأسيسه ، لا زال يقوم بدورٍ متنامٍ وفعَّال ، ويساهم بشكلٍ كبيرٍ في معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان ، والنهوض بالتثقيف والتعلُّم في هذا المجال .
وأكدت قطر أنها تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان ، وصون كرامته ، وتحرص على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان ، والحفاظ على المبادئ الإنسانية العالمية ، والتعاون مع المجلس تعاوناً كاملاً، بهدف ترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان.
وأوضحت أنها تسعى باستمرار إلى انتهاج سياسة متقدمة في مجال رعاية وتعزيز حقوق الإنسان مستدلة بذلك على استضافتها لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية .
وقالت علياء آل ثاني في كملتها " لقد كان قيد نظر مجلس حقوق الإنسان حالات حقوق الإنسان في بلدانٍ عدة . وفي منطقتنا العربية ، تستدعي حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ، وسائر الأراضي العربية المحتلة ، جزءاً لا بأس به من نشاط المجلس ، ويؤسفنا بأنها لا تشهد تحسناً ، على الرغم من المطالبات الدولية المتكررة للسلطات الإسرائيلية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني ، لا سيما في ظلّ السعي الدولي نحو تحقيق حلٍ دائمٍ وشاملٍ ومستدامٍ للقضية الفلسطينية ".
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية مستمرة في ارتكاب طائفة واسعة من الممارسات غير القانونية التي تشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي ، وقانون حقوق الإنسان الدولي ، من خلال استمرار الاحتجاز التعسفي للمعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال ، وتدمير المنازل ، معربة عن قلقها من الإستراتيجية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بخنق الاقتصاد الفلسطيني وتهديد حيوية المجتمعات الفلسطينية عن طريق حرمان الفلسطينيين من المياه ، مؤكدة أن تلك الممارسات تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
ولفتت الانتباه إلى أن الحالة الإنسانية المتدهورة والخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، وتواصل معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات ، علاوةً على الممارسات القمعية المستمرة ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي ، تعدُّ تذكيراً للمجتمع الدولي بأهمية الإعلان في كل مناسبة عن الدعم المطلق للشعب الفلسطيني، والمناداة برفع الظلم التاريخي عنه .
وفيما يختص بالشأن السوري ، دعت المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان إلى الاستجابة للحالة المفزعة لحقوق الإنسان في سوريا ، خاصةً في ظلّ المؤشرات المتزايدة والعديدة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان .. مشيرة إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي فوّض بها مجلس حقوق الإنسان " التي لم تسمح لها السلطات السورية بدخول سوريا لأداء ولايتها " قد أوضح تفاقم وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني ، وعجز الحكومة عن النهوض بمسؤوليتها القانونية .
وخلصت إلى القول " إن جسامة الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان قد تجاوزت أسوأ التوقعات ، وجعلت من سوريا ساحةً للعنف والدمار " ، مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي جميع التدابير الرامية لحماية حقوق الإنسان للشعب السوري .
نيويورك | واس