آلاف التونسيين يطالبون باستقالة الحكومة والكشف عن الجرائم السياسية

توافد آلاف المتظاهرين إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس أمس، وتجمعوا أمام مقر المسرح البلدي مطالبين بتنحي الحكومة قبل ساعات من بدء محادثات بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم وزعماء من المعارضة لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور.
وجاب نحو 10 آلاف شخص شارع الحبيب بورقيبة رافعين لافتات «الرحيل» وشعارات تندد بتفشي الإرهاب والغلاء والبطالة، بينما نظم آلاف وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بكشف الحقائق عن الجرائم السياسية، رافعين صور السياسيَّين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وشارك فيها قياديون من الجبهة الشعبية على رأسهم أمينها العام زياد لخضر، والقيادي منجي الرحوي، الذي أكد ل«الشرق» أن الجبهة اختارت اليوم للنزول إلى الشارع لعدم جدية النهضة في تعاطيها مع الحوار الوطني، وأنها مُصرة على الضغط عليها للتوقيع على خارطة الطريق.
وفي السياق ذاته خرج عدد من مناصري الحكومة على غرار رابطة حماية الثورة وسجلوا وجودهم في شارع الحبيب بورقيبة للتعبير عن مساندتهم الشرعية، محذرين في الوقت ذاته من الانقلاب على إرادة الشعب.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم أطياف المعارضة، دعت التونسيين إلى النزول إلى الشارع لتأكيد انتهاء «الشرعية الانتخابية» في الذكرى الثالثة لانتخابات 23 أكتوبر عام 2011.
وردد المتظاهرون شعار «ديقاج» (ارحل)، فيما هتف آخرون بشعارات مناوئة لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.
واتجه المتظاهرون من شارع الحبيب بورقيبة إلى ساحة القصبة أمام مقر الحكومة لممارسة مزيد من الضغوط على حكومة علي العريض.
وقال رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري المعارض والنائب المنسحب من المجلس التأسيسي أحمد نجيب الشابي «الحوار الوطني يسير بشكل متعثر. وهذه المسيرة الشعبية تأتي للضغط من أجل تسريع وإنجاح الحوار ودفع كل الأطراف السياسية للتمسك بخارطة الطريق، ومن بينها التزام الحكومة المؤقتة الحالية بالاستقالة في غضون ثلاثة أسابيع».
وأضاف الشابي «إذا التزم العريض باستقالة حكومته في الآجال التي تنص عليها خارطة الطريق سينطلق الحوار وسيعود النواب المنسحبون إلى المجلس التأسيسي ويبدأ التشاور حول الشخصية الوطنية البديلة لرئاسة الحكومة الجديدة في ظرف أسبوع».
ومن المقرر أن تنطلق اليوم المفاوضات الرسمية للحوار الوطني بين السلطة والمعارضة لتطبيق خارطة الطريق التي تقدم بها رباعي الوساطة، لكن يتوقف انطلاق الحوار على ما سيُدلي به مساء اليوم رئيس الحكومة علي العريض من مواقف إزاء استقالة حكومته إثر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.
ويرتكز «الحوار الوطني» لحل الأزمة السياسية في تونس، الذي بدأ أمس، على خارطة طريق طموحة مازال مضمونها موضع خلاف بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة. وهذه الوثيقة التي قام بصياغتها أربعة وسطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، تنص على إجراء مفاوضات خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد نحو انتخابات لإخراجها من «المرحلة الانتقالية» التي بدأت مع ثورة يناير 2011.
في اليوم الأول للحوار يتوقع أن تعلن الحكومة الائتلافية بقيادة إسلاميي حركة النهضة قرار الاستقالة، على أن تتفق الفعاليات السياسية في غضون السبعة أيام التالية على اسم رئيس وزراء جديد ليست له انتماءات حزبية.
وذكرت مصادر إعلامية أن العباسي أجرى لقاء مع السبسي والغنوشي، وأوضح مصدر من الاتحاد العام التونسي للشغل أن العباسي طلب من الغنوشي أن يقدم رئيس الحكومة علي العريض استقالة حكومته كتابياً وفق ما تقتضيه خارطة الطريق، وبالتالي من المنتظر أن تصل الاستقالة إلى رباعي الحوار الوطني اليوم أو غداً.
أمنياً تقوم وحدات الحرس الوطني من وحدات خاصة ووحدات التدخل والتصدي للإرهاب بتطويق منزل كائن بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد تمكث فيه مجموعة إرهابية مسلحة، وسجل تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين من المجموعة الإرهابية، بينما أصيب عنصران من الحرس الوطني بإصابات متفاوتة، واستُشهد رئيس فرقة التصدي للإرهاب وعنصران في الحرس الوطني، وهناك تعزيزات في الطريق من وحدات للجيش والحرس والأمن الوطنيين من ولايات مجاورة، كما أكدت ل«الشرق» مصادر مطلعة من وزارة الداخلية.