غياب الرقابة والضمير .. يُورِّط المريض النفسي في الإدمان

الدمام – سحر أبوشاهين
عسيري: الإسراع في تطبيق لائحة حقوق المرضى النفسيين قد يوقف مأساة الاستغلال.
عيادات خاصة تُسوّق الوهم للمرضى الذهانيين.. وترفع احتمالات الانتحار والقتل.
د.الشمراني: سحب تراخيص 3 أطباء وترحيلهم لتجاوزات في صرف أدوية نفسية.
د. الحديثي: مبنى «نفسية» القصيم مستأجر وآيل للسقوط.. ولا يتوفر فيه من الاستشاريين سوى اثنين.
د.الحبيب: سحب ترخيص الطبيب المخالف وترحيله.. وآليات لمنع تكرار الصرف.
كشف مختصون في الطب النفسي، عن تعرض عديد من المرضى النفسيين للاستغلال من قبل عيادات الطب النفسي في المستشفيات الخاصة، عبر صرف أدوية خاضعة للرقابة بطريقة غير نظامية، أو أدوية من إنتاج شركات معينة، ما يحولهم إلى زبائن دائمين لتلك العيادات الخاصة، نتيجة لإدمانهم على تلك الأدوية، ملمحين إلى تورط بعض الأطباء النفسيين في ذلك، عمداً، سعياً منهم إلى تأمين مصالحهم الشخصية مع شركة الأدوية، أو نتيجة لقلة الخبرة والتأثر بالدعايات المضللة من قبل الشركة. ولفتوا إلى تزامن ذلك مع ما اعتبروه ضعفاً من قبل الأجهزة الرقابية بوزارة الصحة. وأوضحوا أن مما يفاقم هذه الحالة، خوف الناس من الفضيحة إذا هم راجعوا المستشفيات النفسية الحكومية.
حيلة مكشوفة !
عن ذلك، يقول استشاري الطب النفسي ورئيس برنامج علاج الإدمان و نائب المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية الدكتور عبدالسلام الشمراني، إن استغلال المريض النفسي في العيادات الخاصة ما زال مستمراً، وإن كان يحدث بمعدلات أقل نسبياً مما كان عليه في السابق. ودلل على هذا الاستغلال بصرف أدوية نفسية تسبب الإدمان للمريض بكميات ومدد زمنية مخالفة لتعليمات وزارة الصحة التي تشدد على أن لا تصرف الأدوية النفسية الخاضعة للرقابة لمدد تتجاوز الأسبوعين كحد أقصى يشترط بعدها مراجعة المريض الطبيب لتقييم حالته الصحية، وإقرار الحاجة لإيقاف العلاج أو استبداله بالعلاج الأساسي للحالة الذي لا يسبب الإدمان. وبيّن الدكتور الشمراني أن 95% من الأدوية النفسية لا تسبب الإدمان، في حين أن النسبة المتبقية، التي لا تتجاوز 5% تتسبب في ذلك إذا صرفت بكميات أو مدد زمنية غير نظامية. وقال إن هذه الأدوية تصرف للمرضى النفسيين الذين يعانون من أعراض القلق الشديد والهوس والاضطرابات الوجدانية، حيث تساعد على التخفيف من تلك الأعراض سريعاً، وغالبا لا توصف لمدة تزيد عن الأسبوع.
ويشير إلى أن كثيراً من المرضى المدمنين على الأدوية النفسية يراجعون قسم الطوارئ في مجمع الأمل للحصول عليها، متأثرين بإدمانهم الذي تسبب فيه صرف الطبيب لها بشكل مبالغ فيه بغية تحويل المريض إلى زبون دائم لعياداتهم، في الوقت الذي لا يشمل التأمين الطبي تلك الأدوية، ما يجعلها باهظة الثمن؛ وبالتالي يلجأ المريض للمستشفى الحكومي أملاً في الحصول عليها بالمجان. غير أن ذلك لا يتحقق للمريض نظرا لأن أنظمة وزارة الصحة تمنع صرف الأدوية النفسية الخاضعة للرقابة في قسم الطوارئ فيحال المريض للمراجعة في العيادة لتقييم حالته من قبل الاستشاري المختص.
لجان للرقابة
وفي السياق ذاته، يؤكد الدكتور الشمراني أن الوزارة وجهت مديريات الشؤون الصحية قبل بضع سنوات بتشكيل لجان للرقابة الدورية على عيادات الصحة النفسية الخاصة، مبيناً أن عدداً من منسوبي مستشفى الأمل للصحة النفسية بالدمام هم أعضاء في اللجنة المشكلة لهذا الغرض في المنطقة الشرقية، التي تقوم بجولات تفتيشية شهرية يجري خلالها مراجعة ملفات عينة عشوائية من المرضى ومطابقة كميات الأدوية الخاضعة للرقابة المصروفة للمريض مع كميات الأدوية المتوفرة في صيدلية المستشفى، وفي حال اكتشاف أي صرف غير نظامي لهذه الأدوية يحال الطبيب للتحقيق وللجنة صلاحية الرفع بالنتائج لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، تمهيداً لسحب ترخيص مزاولة الطب النفسي منه في حال إدانته، وترحيله إلى خارج المملكة، لافتاً إلى أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت ترحيل ثلاثة أطباء نفسيين غير سعوديين بعد سحب تراخيصهم لثبوت ارتكابهم مخالفات في صرف الأدوية النفسية التي تسبب الإدمان.
وكشف عن لجوء بعض المرضى إلى الطبيب النفسي للحصول على كميات غير نظامية من الأدوية يستخدمون بعضها ويبيعون الباقي للتكسب منها، وهو ما ثبت من خلال تعاوننا مع «مكافحة المخدرات» التي تبلغنا عن كميات الحبوب التي يتم العثور عليها بحوزة مدمنين ثبت بفحصها أنها لا تصرف إلا بوصفة طبيب نفسي.
حزمة من الاستغلال !
من جهته أكد المدير الطبي لمستشفى الصحة النفسية في القصيم الدكتور عبدالإلة الحديثي أن صرف أطباء المستشفيات الخاصة لأدوية نفسية تسبب الإدمان، ليس سوى نموذج بسيط للاستغلال الذي يتعرض له المريض النفسي. لكن الاستغلال الأكبر، على حد تعبيره، يتم بصرف أدوية نفسية لشركات بعينها، لتحقيق مصلحة ما كالحصول على هدايا أو حوافز، كسفرات وتذاكر وإقامة في فنادق فخمة. وعلل خطر هذه الظاهرة، بأن صرف هذه الأدوية يتم بغض النظر عن كونها الأفضل والأنسب للوضع الصحي للمريض. غير أن المصلحة الشخصية ليست الدافع الوحيد وراء صرف تلك الأدوية، حيث يشير الحديثي إلى أن بعض الأطباء يتأثر بالدعاية المكثفة لشركات الأدوية دون اطلاع مستمر على المجلات الدورية الطبية لمعرفة الجديد والأفضل منها. ولفت إلى صورة من الاستغلال يتعرض لها مريض الفصام تتمثل في عدم اطلاعه على التشخيص الدقيق لحالته والإيحاء له بأنه يمكن أن يشفى بشكل دائم مع تحذيره من مراجعة المستشفيات الحكومية وتخويفه بأنه سيتم تنويمه فيها.
عواقب خطيرة
ويشدد الدكتور الحديثي على أن عدم تحويل المريض النفسي إلى مستشفى حكومي قد يكون له عواقب خطيرة في حال كان المريض بحاجة ماسة للتنويم، لا سيما في حالة المرض الذهاني الذي يتسبب له في الرغبة في الانتحار أو القتل، معتبراً أن ذلك أمر يُجرَّم عليه الطبيب النفسي في الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وقال إن بعض المرضى النفسيين انتحروا فعلاً نتيجة سوء الرعاية الطبية النفسية التي حصلوا عليها في عيادات الطب النفسي الخاصة، سواء بسبب عدم تحويلهم للتنويم في المستشفى النفسي الحكومي او لسوء التشخيص، حيث إن بعض عيادات الطب النفسي الخاصة لا تستقبل المريض النفسي لأكثر من خمس دقائق وليس 45 دقيقة كما هو متعارف عليه. ويفسر ذلك بالرغبة في استقبال عدد كبير من المرضى في اليوم الواحد. كما لفت إلى أن من الإهمال صرف عدد كبير من الأدوية النفسية لعلاج حالة نفسية بسيطة ما يجعل المريض عرضة للأعراض الجانبية للأدوية قصيرة وبعيدة المدى، كتأثيراتها على الكبد والقلب أو تسببها في حدوث حركات لا إرادية تستمر مدى الحياة حتى بعد توقف الدواء.
رقابة الصحة ضعيفة
ويُسلِّم الحديثي بعدم قدرة وزارة الصحة على مراقبة عيادات الطب النفسي الخاصة، معللاً ذلك بأن ما يوصف من علاج للمريض لا يعتمد على أشعة أو تحاليل مخبرية بل يعتمد على جلسات نفسية وتشخيص الطبيب المعالج بناء على مهنيته وأمانته وعلمه وخبرته. لكنه في الوقت ذاته يرى أن اهتمام الوزارة بالطب النفسي لا يعدل اهتمامها بالتخصصات الطبية الأخرى. وقال إن المستشفيات الحكومية تزدحم بالمرضى وتعاني من قلة عدد الأطباء النفسيين، مبيناً أن منطقة القصيم بأكملها لا يوجد بها بها سوى استشاريين حكوميين اثنين فقط، كما أن مبنى المستشفى مستأجر منذ 20 عاما وآيل للسقوط. واعتبر الاهتمام الذي أبدته الوزارة في الفترة الأخيرة للصحة النفسية غير كاف، كما أن العيادات النفسية في المستشفيات الحكومية العامة معطلة تقريبا فبعضها لا يعمل إلا ليوم واحد في الأسبوع. لكنه أكد أن المستشفيات الخاصة لا تشترك جميعها في هذه الظاهرة.
الأمل في لائحة الحقوق
وفي السياق ذاته، أكد استشاري الصحة النفسية بمستشفى الصحة النفسية بأبها الدكتور سعيد عسيري أن المريض النفسي قد يتعرض إلى الاستغلال أو الإهمال أو الإيذاء بشكل أو آخر كأي مريض آخر، ويزيد ذلك كلما اشتد المرض النفسي، أو قلة أمانة المعالج النفسي وعلمه، وكذلك عندما يتضاءل اهتمام الأهل بمريضهم. وقال إن من أبرز أشكال الاستغلال، حرمان المريض من العلاج الكافي، أو حقه في قبول أو رفض الدواء، وأحياناً يتمثل في صرف أدوية غير مناسبة للمريض سواء لقلة علم الطبيب أو لأهداف أخرى مثل إرضاء بعض شركات الأدوية التي يهمها جني أكبر ربح ممكن. وكشف عن خطر صرف بعض الأدوية المهدئة بكميات كبيرة ولفترات طويلة ما يتسبب في الإدمان. وطالب بالإسراع في تطبيق لائحة حقوق المريض النفسي، ومتابعتها بشكل صارم، ومراقبة العمل في المستشفيات والعيادات النفسية لمنع انفراد المعالج بالقرار العلاجي، ومتابعة آلية صرف الدواء وأهلية الأطباء المعالجين. وانتقد ضعف رقابة «الصحة» على صرف الأدوية النفسية الخاضعة للرقابة، وقال نحن كأطباء نعرف العيادات النفسية المشهورة بصرف الأدوية المسببة للإدمان سواء في الدمام أو الرياض أو جدة، مبيناً أن جدة تستأثر بالنسبة الأعلى من فوضى وعشوائية الصرف وغياب الرقابة، حتى أن بعض المرضى النفسيين يسافرون من الرياض إلى جدة قاصدين أطباء بعينهم ليصرفوا لهم كميات من الأدوية الني أدمنوها.
آليات الرقابة والعقاب
من جهته أكد مدير عام إدارة الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور عبدالحميد الحبيب أن الدور الرقابي للإدارة يتمثل في التأكد من ترخيص العيادة والعاملين والمشرفين على العهدة الدوائية، ووضع نظام صرف للوصفات الدوائية بما في ذلك الأدوية الخاضعة للرقابة، بالتنسيق مع إدارة القطاع الصحي الخاص، لافتاً إلى أن الوزارة عمّدت مديريات الشؤون الصحية لمراقبة العيادات النفسية الخاصة، وعند ملاحظة أي تجاوز يتم التحقيق فيه، وقد ينتهي بسحب الترخيص وترحيل الطبيب المدان. ونوه بأن صرف الأدوية الخاضعة للرقابة لا يتم إلا في صيدليات محددة في كل منطقة وليس متاحاً في كل الصيدليات. مشدداً على التنبيه على تسجيل اسم كل مريض يصرف دواء من الأدوية المحظورة له، بحيث لا يتمكن من صرف الوصفة من صيدلية أخرى نتيجة مراجعته أكثر من طبيب نفسي للحصول على كمية أكبر من الدواء المسبب للإدمان.