حول ترويج البعض للأدوية النفسية داخل المملكة حيث يلجأ بعض الأطباء النفسيين إلى صرف أدوية زائدة عن حاجة المريض، أكد الدكتور أحمد العيسى، مدير إدارة شوؤن القطاع الصحي الخاص بالشؤون الصحية بالرياض، أن وزارة الصحة لديها خطة محكمة لضبط الكثير من المخالفين من الممارسين للطب النفسي، الذين يقومون بصرف أدوية زائدة عن حاجة المريض النفسي، مشيرا إلى أن الأدوية المقيدة التي لا تُصرف إلا بوصفة طبية لها سجلات، يرصد فيها كل ما يصرف سنويا من أدوية مخدرة، ويتم محاسبة كل صيدلية على هذا الأساس، جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج الثامنة المذاع على قناة mbc1. فيما شدد الدكتور جمال الطويرقي، استشاري الطب النفسي بمستشفي الحرس الوطني، في البرنامج نفسه، على ضرورة عرض طرق وأساليب العلاج على المريض، وتخييره بين أخذ العلاج أو رفضه، مضيفاً أن هناك أمراض يُستخدم فيها العلاج المعرفي أو السلوكي أما علاج العقاقير فيكون لأمراض مثل الانفصام أو الانتحار، ولا يوجد نظام واضح لصرف الأدوية النفسية وهذه هي المشكلة. ومن جانبه أوضح صالح الخلف، أستاذ العلاج النفسي بجامعة القصيم، أنه لدينا ثلاث عناصر أساسية في مواجهة صرف الدواء النفسي أولها تهاون الطبيب النفسي في صرف الأدوية، وثانيها زيادة ضغوط الحياة، وثالثها النقص في وعي المستهلك أو طالب الخدمة النفسية، مشددا على ضرورة مراعاة الطبيب النفسي الله في مرضاه، ولا يكون هدفه هو السعي وراء الربح المادي فقط. وفي مداخلة هاتفية للمدير التنفيذي للتراخيص بهيئة الغذاء والدواء بالرياض هاجد بن محمد الهاجد، أوضح من خلالها وجود آليات لصرف الدواء النفسي للمريض بالصيدليات؛ منها أخذ صورة من البطاقة الشخصية، ونسخة من الوصفة الطبية للمريض للتأكد من أن هذا المريض لم يسبق له صرف هذا الدواء من هذه الصيدلية، موضحاً على أن الأدوية مراقبة على المستوى المحلي من خلال الصيدليات. وبين الدكتور هاجد الهاجد عن إصدار نظام إلكتروني في نهاية العام المقبل، يتضمن قاعدة بيانات تضم المنشآت الصحية الخاصة والحكومية وتجار الأدوية وهيئة تخصصات الصحية والممارسين والمرضى، تكون مرتبطة بشبكة موحدة في جميع الصيدليات التي تبيع هذا النوع من الدواء لكشف اسم المريض والطبيب النفسي والدواء المنصرف، حيث يمنع هذا النظام المريض من صرف هذا الدواء من أكثر من صيدلية في آنٍ واحدٍ.
