صالح كامل: مستعدون لدفع فارق أسعار المستودعات ل«الموانئ» دون الإخلال بميزانية غرفة جدة

أعلنت غرفة جدة أمس عن تجديد عقودها لاستئجار المستودعات المخصصة للتجار في جنوب جدة من المؤسسة العامة للموانئ، وأكد رئيس مجلس الإدارة صالح كامل ل «الشرق» على جاهزية الغرفة لدفع فارق السعر الذي فرضته المؤسسة دون الإخلال بالميزانية. وأوضح مدير قطاع الشؤون المالية رامز منصور آل غالب، أن الغرفة لاقت عدم ارتياح بين عدد من المستثمرين الذين لا يتعدون 25 مستثمراً من أصل 400 مستأجر للمستودعات، وهم لا يمثلون أكثر من 5% من أعداد المستثمرين الذين وافقوا على دفع الزيادة في السعر البالغ 90 ريالاً للمتر، بعد أن كان أربعة ريالات وأضاف أن هناك عدة جلسات خلال الشهرين الماضيين، وتم إقناع جميع المستثمرين بأن أسعار الخدمات ارتفعت مقارنة بما كان في الماضي، وليس من المنطق أن تكون الأسعار كما هي منذ 35 عاماً.
وبرر آل غالب أسباب الرفع بأن الغرفة قامت بإجراءات تطوير وتحسين للخدمات في مواقع المستودعات، وصيانة وزيادة أفراد الأمن وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى حصول كل مستودع على تراخيص البلديات وإدارة الدفاع المدني، وتطوير الشوارع وسفلتتها، مشيراً إلى أن تكلفة تلك الأعمال في الماضي كانت أقل بكثير من الآن، ولم يكن هناك حد أدنى للرواتب . وحول السعر الذي استأجرت به الغرفة من «الموانئ»، أوضح آل غالب «أن الموانئ أجَّرت لنا المتر الواحد ب 15.75 ريال، وهي لا تشمل الخدمات والسفلتة التي تمثل أكثر من 30% أي أن تكلفة المتر الواحد على الغرفة مع الخدمات تصل ل 27 ريالاً وليس 15.75 ريال؛ إذ كانت الموانئ تؤجر المتر الواحد ب 65 هللة، مشيراً إلى أن أسباب «الموانئ» للرفع هي نفسها أسباب الغرفة، وهو اختلاف أسعار الأراضي؛ وذلك لخلق توازن في السوق بحيث لا يكون الدعم لفئة من التجار دون الأخرى.
وأوضح آل غالب أن زيادة أسعار إيجار المستودعات من 4 ريالات للمتر الواحد إلى 90 ريالاً، تأتي بسبب تحويلها إلى مدينة نموذجية وهو ما يتطلب ميزانية كبيرة، كما أن متوسط سعر السوق يتراوح بين 190- 200 ريال للمتر بمتوسط سعر 150 ريالاً. وأضاف أن هناك فرقاً حوالي 60 ريالاً، وهو ما تعتبره الغرفة خدمة اجتماعية منها لدعم قطاع الأعمال.
من جهة أخرى، افتتح كامل أمس مشروع تحديث هوية الغرفة الذي سيساهم في زيادة إنتاجية قسم الاشتراكات والتصاديق، وأوضح أمين عام الغرفة عدنان مندورة أنه تم تحسين وزيادة الخدمة مع توسيع صالات استقبال الجمهور ومضاعفة العمل في القسم النسائي وزيادة المساحة المخصصة للمراجعة، وباتت هناك نافذتان لخدمة المشتركات بدلاً من نافذة واحدة، وتم تطوير غرفة استقبال كبار الزوار وزيادة نوافذ الخدمة.