بوبشيت: الموانئ السعودية تعيش مرحلة تطوير مستمرة

أوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت أن الموانئ السعودية تعيش مرحلة تطوير مستمرة ، تماشيا مع حركة النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد، حيث استثمرت الدولة في هذه المواني حوالي 40 مليار ريال، مشيرا إلى أن نهاية شهر أغسطس المقبل سوف يشهد دخول ميناء جديد في رأس الزور حيث يبدأ التشغيل التجريبي.
وقال بوبشيت خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية امس وحضره عدد كبير من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية ، إن العالم خلال السنة الماضية شهد أزمة مالية طاحنة عصفت بالعديد من الكيانات الاقتصادية ولكنها لم تؤثر على موانئ المملكة ولله الحمد إلا بشكل طفيف، وتعكس الأرقام التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة عن العام المالي الحالي 1432/1431ه قوة الاقتصاد السعودية وثباته، فعلى الرغم من تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها السلبية على اقتصاديات جميع دول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى، جاءت ميزانية المملكة بأرقام غير مسبوقة تصل في مجموعها إلى 540 مليار ريال ستوجه للإنفاق على الجوانب الأكثر دعما للنمو الاقتصادي والتنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية.
وأوضح الدكتور بوبشيت أن ميزانية الموانئ قد بلغت 1496 مليون ريال بزيادة أكثر من 40% عن ميزانية العام الماضي، وبزيادة تبلغ 81% عن ميزانية العام الذي قبله، وتشتمل ميزانية الموانئ على عدد من المشاريع لتحديث البنية التحتية لعدد من الموانئ وإنشاء أرصفة بميناء رأس الزور، مما يمكن المؤسسة العامة للموانئ من الاستمرار في تنفيذ خطتها لتطوير الموانئ السعودية، والمحافظة على المكانة المتميزة التي تحتلها بين الموانئ العالمية مع تعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن حصة موانئ المنطقة الشرقية تبلغ 56 % من ميزانية المؤسسة بمجموع 830 مليون ريال، وهذا الأمر يدعو للتفاؤل بمستقبل هذه الموانئ وإمكانية تطويرها إلى الحد الذي يرقى إلى مستوى الطموحات مبرزاً أن الموانئ السعودية تستمد قوتها وريادتها من قوة الاقتصاد السعودي الذي يحظى بثقة دولية واسعة ، وان الخطط الإستراتيجية لتطوير الموانئ في المملكة تأتي مواكبة لحركة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة.
وفي إجابة على سؤال حول ما إذا كانت الموانئ السعودية جاهزة لمواجهة النمو المتسارع في حركة التصدير والاستيراد قال الدكتور بوبشيت «إن العديد من الموانئ السعودية جاهزة لهذا النمو، وجميعها تشهد جملة توسعات، فمثلا ميناء الجبيل الصناعي الذي كانت طاقته التشغيلية 100 ألف حاوية، باتت حاليا 300 ألفا حاوية، وفي عام 2012م سوف تصل إلى المليون حاوية، وهذا الميناء ينمو بطريقة مدروسة، ونحن بصدد دعمه بشركة أخرى منافسة وذلك لمواجهة النمو الكبير، ونسعى لأن يكون هناك اكتفاء في الأرصفة بالتنسيق مع الهيئة الملكية بالجبيل.. والحال نفسه بالنسبة لميناء جدة الإسلامي الذي ستصل طاقته التشغيلية إلى ما بين 6 إلى 7 ملايين حاوية، وذلك بعد التوسع الأفقي والعمودي في الميناء، كما أن هناك لجنة من النقل والمرور والميناء والأمانة في جدة لتحديد الآلية المناسبة لمواجهة الزيادة في الحركة وتم تحديد الجسور المراد بناؤها ولدينا خطة مستقبلية لذلك».
وعن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أفاد رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن الميناء يمر بمرحلة تطويرية مثله مثل باقي الموانئ المملكة ونعمل على إنشاء محطة حاويات بقدرة تشغيلية تصل الى مليوني حاوية ، وذلك للقناعة بأن أي ميناء يشتغل بنسبة 70% من طاقته فهو بحاجة الى التوسع، والميناء في الدمام يعمل بنسبة 80% ونعمل كذلك على إيجاد بوابة أخرى لتسهيل عمليتي الدخول والخروج.
وحول مسألة التخزين في المواني بما فيها ميناء الملك عبدالعزيز أوضح الدكتور بوبشيت أن المؤسسة بصدد بناء مواقف للسيارات متعددة الأدوار، تغطي في ميناء جدة على سبيل المثال 500 ألف متر مربع.
وفند بوبشيت مايتردد أن الأراضي المؤجرة في الموانيء باهظة الثمن، قائلاً « إن أسعارها رمزية تبدأ بريالين للمتر لمدة سنتين، و4 ريالات بعد عشر سنوات، ويتم تأجيرها لمدة ثلاثين عاما «، مبينا أن ما يرفع أسعارها هو طريقة التأجير من الباطن، مضيفا أنه لدى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 300 طلب لاستئجار الأراضي، وقد شكلت لجنة لدراسة هذا الموضوع.
وتطرق الدكتور خالد بوبشيت الى الفرص الاستثمارية في المواني موضحاً أن كل الفرص والمناقصات معروضة أمام الجميع فالدولة استثمرت في الموانئ 40 مليار ريال، ولا تزال العملية مستمرة بواقع 4 مليارات ريال سنويا يتم ضخها في البنى التحتية، وهناك 6 مليارات ريال مستثمرة من قبل القطاع الخاص، والتوجه مفتوح أمام الاستثمارات، كما أن المؤسسة ترحب بكافة الاقتراحات من قبل القطاع الخاص.
من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد خلال اللقاء أن هذا اللقاء يأتي امتدادا لبرامج الغرفة فيما يتعلق ببحث القضايا التي تهم قطاع الأعمال في المنطقة، وفي إطار تواصلها مع كبار المسئولين عن الأجهزة والمؤسسات المعنية بمصالح رجال الأعمال.
وقال الراشد إن المؤسسة العامة للموانئ تتعامل مع قطاع عريض وكبير من رجال الأعمال في المنطقة، كما تتعامل مع العديد من المهن ذات المصالح المتشابكة والمتداخلة، والتي تضم المستثمرين، وشركات التصدير والاستيراد، والتجار، وشركات التخليص الجمركي، وشركات النقل البري، وأصحاب المستودعات وحاويات النقل، الأمر الذي يجعل المؤسسة من أكثر الجهات الحكومية والأهلية ارتباطا بالقطاع الخاص، وأكثرها اتصالا بقضاياه، واحتكاكا بمشكلاته ومشاغله وهمومه، وربما أكثرها معرفة وإلماما بطبيعة هذه المشاغل والهموم وأسبابها، وأكثرها تقديرا لأولوية هذه المشكلات وأهميتها والحاجة الشديدة إلى المراجعة والمناقشة والحوار، وصولا إلى حلول ترضي الجميع، وتصب في مصلحة اقتصادنا الوطني.
وفي نهاية اللقاء قام الراشد بتكريم رئيس المؤسسة العامة للموانئ.