التأمين على المركبات سبب الرعونة في شوارعنا

سؤال عريض يطرح نفسه: متى يكون لدينا قانون صارم يطبقه المرور بحق قاطعي الإشارة، والتسبب في حوادث مرورية، في الغالب تكون مروعة و مميتة؟ نريد أن نعرف من الإخوة في إدارات المرور ما هو الممكن وغير الممكن تطبيقة في حق المتسبب؟ فوضى قطع إشارات المرور ما زالت تدب في شوارعنا، وتحصد الأرواح كل يوم، فأين المشكلة أو الخلل إذن؟ يبدو أن ذلك يكمن في الأسلوب أو الطريقة التي تتعامل بها إدارات المرور مع هذه القضية، إذا كنا نطالب بالتركيز على السائق المخالف بقطع الإشارة، والتجاوز الخاطئ، والالتفاف المفاجئ، والتجاوز من اليمين، والسرعة الزائدة ، فلماذا لا يجب النظر في حال المرور؟ فالناس يطالبون جهاز المرور أن يكون أكثر حضوراً، وانسجاما مع دوره في تطبيق النظام. فهؤلاء المتسببون في الحوادث المرورية بسبب أخطائهم لا يهمهم أرواح البشر وممتلكاتهم. فارتفاع مؤشر الحوادث في شوارعنا يدل على أن التأمين على السيارات وخاصة التأمين الشامل سبب في كثرة الحوادث، لأن هذا المؤمن لا يبالي بمخالفة الأنظمة لا في السرعة الزائدة ولا في تجاوز الإشارة التي أمامه فتحدث بذلك الكوارث، لأنه يزعم أنه قد أمن على الحادث الذي يصيبه قبل أن يقع، فيكون هذا سببا للتهور لاسيما من سائقين يرتكبون حماقات مؤسفة ثمنها أرواح وممتلكات خصومهم في الحادث، ومرمطتهم وتهزئتهم لدي شركات التأمين، وورش الإصلاح، وتسعيرة المعارض الظالمة في كثير من الأحيان، أما المتسبب في الكارثة فهو الوحيد الواثق من نفسه، وأصعب ما عليه بعد وقوع الحادث إبراز وثيقة التأمين في وجه رجل المرور أو موظف شركة نجم والحصول على ورقة إصلاح سيارته، وهنا تبرز ظاهرة «حب الخشوم» والواسطة التي يتلذذ بها بعض أفراد المرور، ويترك صاحب الخطأ الكبير ينجو بفعلته المشينة بعد ما أمن العقوبة فأساء الأدب.